وزير الداخلية اللبناني يعتكف على خلفية نزاع بين وزير الاتصالات المحسوب على حزب الله والامن الداخلي الموالي للحريري.
اعلن وزير الداخلية اللبناني زياد بارود الخميس "تحرير نفسه" من عمله في الحكومة التي تقوم بتصريف الاعمال منذ اكثر من اربعة اشهر، وذلك اثر مواجهة على خلفية سياسية حصلت بين وزير الاتصالات وقوى الامن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية.
اعلن وزير الداخلية اللبناني زياد بارود الخميس "تحرير نفسه" من عمله في الحكومة التي تقوم بتصريف الاعمال منذ اكثر من اربعة اشهر، وذلك اثر مواجهة على خلفية سياسية حصلت بين وزير الاتصالات وقوى الامن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي قصير ومقتضب عقده في مقر وزارة الداخلية "لانني لا ارغب في ان اكون شاهد زور او وزير تصريف اعمال يقتصر عمله على توقيع بريد الوزارة، ولانني ارفض انتهاك الدستور بمعزل عن اي موقف سياسي منحاز (...)، حررت نفسي من هذا الامر".
وجاء المؤتمر الصحافي بعد ساعات على خلاف حاد صورته كاميرات محطات التلفزة بين وزير الاتصالات شربل نحاس الممثل للتيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله، وقوى الامن الداخلي التي يحسب مديرها العام اشرف ريفي على تيار المستقبل بزعامة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري.
ومساء، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيان جاء فيه ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يجري مشاورات مع الجهات القضائية حول "القضية التي حصلت اليوم والمتعلقة بعدم تنفيذ قوى الامن الداخلي قرار وزير الداخلية القاضي بسحب عناصر الأمن الموجودة في مبنى وزارة الاتصالات".
وبرزت روايتان للخلاف لكل من الطرفين.
فقد اعلن نحاس في مؤتمر صحافي ان حوالي 400 عنصر من قوى الامن الداخلي اعترضوه لدى دخوله مبنى تابع لوزارة الاتصالات في بيروت ومنعوا "موظفين من القيام بواجباتهم واعمالهم"، معتبرا هذا الوضع "وضعا شاذا".
وطالب نحاس "من قيادة الجيش مواجهة هذه الحالة الانقلابية وتأمين عمل طبيعي في الوزارة واخلاء العناصر المسلحة من المبنى".
واتهم نحاس قوى الأمن الداخلي بتنفيذ انقلاب ضد مؤسسات الدولة والتمرد على أوامر وزير الداخلية.
وأشار نحاس إلى أنه طلب من الجيش اللبناني إخلاء المبنى من المسلحين الذي يضم أجهزة تتعلق بالتخابر الهاتفي الدولي.
في المقابل، اوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان ان انتشار عناصرها في "الطابق الثاني من المبنى" العائد لهيئة "اوجيرو" المستقلة للاتصالات جاء بناء على كتاب من الهيئة طلب "تأمين حراسة وحماية أمنية" لمعدات وضعتها الحكومة اللبنانية في عهدة الهيئة.
واضاف البيان ان الوزير نحاس حضر الى المبنى "طالبا السماح لموظفين من وزارة الاتصالات بالدخول الى الطابق الثاني والعمل على تفكيك ونقل" هذه المعدات.
فرفض عناصر قوى الامن السماح بذلك.
ووصف بارود في مؤتمره ما حصل بانه من "اسوأ مظاهر تقهقر الدولة"، مشيرا الى انه تيقن "في الايام الماضية ان المشكلة اكبر بكثير من ظاهرها".
واضاف "يبدو لي ان المنطق في اجازة بعد ان اصبح القانون وجهة نظر. (...) واقول للبنانيين ان اخذهم رهائن لم يعد جائزا بعد الان".
وفشلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري منذ تشكيلها في نهاية العام 2009، من تحقيق اي انجاز يذكر بسبب عمق الانقسامات بين اعضائها. وسجل خصوصا العديد من الخلافات بين فريقي نحاس (التيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشال عون) والحريري، بينها رفض نحاس تسليم عائدات الهاتف الخليوي الى وزيرة المال المحسوبة على الحريري، بحجة "وجود فساد" داخل وزارة المال، وتمسكه بتحويل هذه الاموال المخصصة للبلديات مباشرة الى الصندوق البلدي.
كما اثار فريق الحريري مرارا رفض الوزير تسليم القوى الامنية والمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري معطيات عن الاتصالات تحتاجها المحكمة في تحقيقها.
وقد ذكر بيان قوى الامن اليوم بان "وزارة الاتصالات امتنعت عن تزويدها بقاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية منذ تاريخ 26 نيسان/ابريل بالرغم من الحاجة الماسة اليها بعد حادثة خطف الاستونيين السبعة في البقاع" قبل ذلك بشهر.
في المقابل، يتهم فريق عون قوى الامن بمخالفة القانون والتصرف على اساس الكيدية السياسية.
وسقطت الحكومة في 12 كانون الاول/ديسمبر بضغط من حزب الله وحلفائه، ولم يتمكن رئيس الحكومة الجديد المكلف نجيب ميقاتي من تشكيل حكومة بعد.
ويمثل بارود في الحكومة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يقدم نفسه وسطيا بين قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) وقوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه).
0 التعليقات:
إرسال تعليق