القضاء المصري 'يتشدد' في قضية الرئيس المخلوع عقب تحركات في الشارع تدعو الى 'ثورة غضب ثانية' للاسراع بمحاكمة رموز النظام السابق. |
قالت مصادر قضائية الثلاثاء انه تمت احالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم للمحاكمة امام محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين.
ويأتي هذا القرار قبل ثلاثة ايام من تظاهرات يتوقع ان تكون كبيرة دعت اليها الحركات الشبابية التي سبق ان اطلقت الدعوة الى الانتفاضة المصرية التي اسقطت مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.
ودعت حركة شباب ستة أبريل وائتلاف شباب الثورة إلى مظاهرات حاشدة الجمعة سميتاها "ثورة الغضب الثانية" للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر للاسراع بالاصلاحات السياسية والاسراع بمحاكمة مبارك وكبار مساعديه.
وكان قرابة 850 شخصا قتلوا واصيب اكثر من ستة الاف اخرين خلال الانتفاضة المصرية التي استمرت 18 يوما، وفق الارقام الرسمية.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان "النائب العام عبد المجيد محمود قرر إحالة كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية".
ووجه النائب العام الى مبارك ونجليه ورجل الاعمال اتهامات بارتكاب "جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير الماضي، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق".
يذكر ان رجل الاعمال حسين سالم، المقرب للغاية من اسرة مبارك والذي كانت شركته طرفا رئيسيا في عقد تصدير الغاز المصري، غادر مصر بعد اربعة ايام من اندلاع الانتفاضة.
ويحاكم سالم غيابيا في قضية اخرى بدأت محكمة الجنايات النظر فيها الاثنين وتتعلق ببيع الغاز المصري الى اسرائيل باسعار تقل كثيرا عن اسعار السوق الدولية.
ووضع الرئيس السابق ونجليه منذ 13 نيسان/ابريل الماضي قيد الحبس الاحتياطي. وبقي مبارك تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية بينما نقل نجلاه علاء وجمال الى سجن مزرعة طرة في القاهرة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق