تقرير مفصل عن أحدات وخروقات حقوق الانسان التي تعرض لها المعتقلون السياسيون للقضية الأمازيغية
من أهم المهام الأساسية للجامعة المغربية هي المساهمة في نشر وتداول المعارف على نطاق واسع. خاصة في علاقتها بما يسميه المشرع المحيط السسيو-اقتصادي والسياسي وأمام تحدي الخيارات الحكومية والأمنية التي عوضت سياسة عسكرة الجامعة المغربية بسياسة ضرب المكونات الطلابية النشيطة وزرع بدور الفتنة. وان ما يحاك بالجامعات المغربية ضد الطلبة بصفة عامة ومناضلي الحركة الثقافية الامازيغية بصفة خاصة باعتباره فكرا تحرريا يؤمن بالتعدد والاختلاف لايخدم سوى حسابات من يطمحون إلى تحويل الفضاء الجامعي إلى حقل لاينتج سوى العدمية والعدميين واليأس واليائسين وجيلا مقطوع الصلة بالهموم اللغوية والثقافية والاقتصادية وكدا السياسة للشعب المغربي بكل مكوناته.فأمام هده التحديات وسياسة الخضوع وكدا الحسابات الظرفية وأحيانا إلى البروتوكولات الرسمية وشد الخناق على الجامعات من اجل إضعاف الإشعاع الثقافي, فقد استطاعت الحركة الثقافية الامازيغية بفضل مناضليها الأحرار من بلورة خطاب حداثي ديمقراطي وعلماني جعلها تشكل معادلة صعبة للمخزن المغربي نتيجة الوثيرة التصاعدية لخطابها, حيث أنها استطاعت أن تغطي تقريبا كل المواقع الجامعية بتنظيم محكم على الصعيد الوطني بحيث توحد الآراء والمواقف بفضل التنسيقية الوطنية.
ادن فحمولة هدا الخطاب الفتي شكل للمخزن العروبي عائقا كبيرا وخطيرا, بحيث أربك أوراقه وحساباته ضاربا عرض الحائط سياسة وإيديولوجية هده الدولة القومية العربية والتي تستعمل السلفية الدينية كمرجعية للسياسة. حيث أصبحت العروبة والإسلام تشكل رأس رمح سياسة هده الدولة. وأمام هدا الوضع وبفضل مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية تم فضح المناورات السياسوية التهميشية والاقصائية للامازيغية, ودلك من خلال التصالح مع الذات الامازيغية وكدا استعادة الذاكرة الجماعية لايمازيغن ودلك بفضح التزييف الذي لم يسلم منه تاريخ شمال إفريقيا بشكل عام والتاريخ المغربي بصفة خاصة. كما سعت الحركة الثقافية الامازيغية إلى إعادة الاعتبار لرجالات المقاومة المسلحة وأعضاء جيش التحرير الحقيقيين الدين دافعوا بالغالي والنفيس من اجل كرامة وحرية سكان هده الأرض. إضافة إلى فضح مختلف الإيديولوجيات التي تسوق إلى طمس وتقزيم الهوية الامازيغية التي تتسم بالتعدد والاختلاف بوضعه لمفاهيم هوياتية معتمدة على الابحات العلمية والانتروبولوجية الحقة بعيدا عن العواطف والافتراضات الواهية. ولم تقف الحركة الثقافية الامازيغية عند هدا الحد بل سعت جاهدة إلى استثمار كل الزخم والإرث النضالي الذي راكمته لسنين داخل الجامعة المغربية لتستثمره في الشارع السياسي ودلك من خلال تاطير مناضليها للعمل الاحتجاجي في العديد من المناطق وهو ما أثار حفيظة المخزن الذي شن حملة واسعة النطاق على هده الحركة الفتية في كل الجامعات المغربية بتسخيره لادياله "الجنجويد العروبي" بداية بموقع تازة الصامد. ففي الوقت الذي شرع فيه المناضلون في تخليد الذكرى 27 للربيع الامازيغي الموافق ل 20 ابريل 2007 تفاجئوا بعصابات وميليشيات محسوبة على المتمركسين حيث سعوا جاهدين إلى استئصال خطاب الحركة الثقافية الامازيغية والدي يعتمد على النضال السليم المتشبع بالمبادئ الإنسانية التي تستجيب لصوت العقل والحكمة ونبد العنف وفضح جميع الهرطقات السياسية في نهجها للنضال السلمي التنويري ودلك من اجل شعب حر وديمقراطي وغرس قيم تيموزغا الثقافية والحضارية في دماء شعب شمال إفريقيا , وعموما فقد نتج عن هده الهجمة الشرسة مجموعة من الإصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المناضلين إضافة إلى غرس جو من الترهيب والرعب في صفوف الطلبة , مباشرة بعد دلك تلتها أحدات اكادير حيث لم تسلم بدورها جامعة ابن زهر باكادير من مسلسل الهجمات الشرسة للمخزن العروبي الذي سخر مجموعة من الانفصاليين المحسوبين على الطلبة الجبهويين المعروفين بعدائهم لكل ماهو امازيغي حيث أسفر هدا الهجوم على إصابات متفاوتة الخطورة في حق مناضلي ومناضلات الحركة ليليه مسلسل الاعتقالات في صفوف المناضلين حيث أقدم المخزن العروبي على اعتقال أكثر من 40 مناضل , ليتم الإفراج عن البعض بعد جلسات مراطونية من الاستنطاقات تم خلالها زرع الرعب والتهديد في أنفسهم .لتنتهي هده المسرحية بزج ثمانية مناضلين في السجن المحلي بانزكان لتليها محاكمات صورية كانت على الشكل التالي :
- الحبس شهرا نافدة وغرامة مالية في حق كل من عبد الكريم المسعودي ونزيه بركان.
- الحبس ستة أشهر غير نافدة وغرامة مالية لكل من بومروان مبارك , ايت محند إبراهيم , حدوش إبراهيم , يوسف زعني , لحو الحافيظ , سلام باسو.
لتنتقل العدوى إلى موقع امتغرن وبنفس السير والنهج لتعرف ليلة السبت 12 ماي 2007 إحداثا أليمة حيث سخر المخزن مرة أخرى ادياله الخفية بوجه حديد هده المرة في شخصية شرذمة من المحسوبين على البرنامج المرحلي ورقة 86 للنيل من مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية حيث قامت بهجوم مباغت طوقت خلاله الحي الجامعي مستعملة في دلك شتى أنواع الأسلحة البيضاء من سواطير وسيوف وغيرها من الأسلحة أمام أنظار الإدارة وقوى الأمن .انتهت هده المسرحية بسفك الدماء تم خلالها وفاة زميلهم أثناء محاولته الهروب والرجوع إلى الوراء بصفته خائن الثورة , نظرا لأنه امازيغي.وقد أسفر عن هده الاحدات كذلك إصابات بليغة انتقل على إثرها مناضلوا الحركة الثقافية الامازيغية إلى مستشفى مولاي علي الشريف لتلقي الإسعافات الأولية ليبدأ مسلسل الانتهاكات من جديد حيث منع الأهل والأقارب من الزيارة .لينتقلوا بعد دلك إلى مخافر الشرطة القضائية قصد التحقيق لينتهي بهم الأمر إلى استكشاف عالم السجون في سجن توشكا , تلته مباشرة صدور وثيقة البحت ومتابعة لكل مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية لتستمر سياسة الاعتقال وإصدار ابتدائية الراشيدية أحكاما جائرة تراوحت بين 5 سنوات وسنتين سجنا في حق المناضلين .وقد اتسمت جلسة المحاكمة يوم 25 أكتوبر 2007 بإدانة كل من سليمان أوعلي ومحمد سكو بالسجن خمس سنوات سجنا نافدة وسنتين سجنا نافدة في حق كل من محمد والحاج , رشيد هاشمي , فيما تم تبرئة كل من كمال جبور , يدير بن عمر , إبراهيم الطاهيري وهي أحكام جائرة نظرا لوقائع الجلسة والتي اقل ما يمكن أن يقال عليها أنها مسرحية هزلية كان بطلها المخزن العروبي الذي سعى إلى النيل من عزيمة ايمازيغن في نضالهم المرير لتحرير الشعب الامازيغي , رغم كل هدا فلم تزد هده المحاكمات إلا قوة للمناضلين لإيمانهم بان هده الأحكام كانت بدافع سياسي وإيديولوجي , تلا دلك تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية التضامنية ودلك يوم 28 أكتوبر 2007 أمام السوق البلدي بامتغرن فشهدت هده الوقفة أيضا تدخلا لمختلف أنواع قوى الأمن والتي استقدمت من المدن المجاورة ليسفر هدا التدخل عن إصابات وعدة اعتقالات في صفوف المحتجين انتهت بإطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل .
وفي هدا الجو المشحون بالاعتقالات والتهديد النفسي وكدا الاستفزازات والمضايقات المستمرة في حق كل امازيغي تم اعتقال داوود عاهد مساء الأربعاء 27/02/2007 ليتم إطلاق سراحه بعد اكتشاف خبايا السجن , وكان من المطلوبين عند الشرطة القضائية بوجمعة الليج وموعشى إبراهيم حيث تم اعتقالهم يوم 8 شتنبر 2007 . وبعد سلسلة من الجلسات تم إدانة بوجمعة الليج ب 6 أشهر سجنا نافدة وتبرئة إبراهيم موعشى , واستمرارا لنهج المخزن العدواني تم اعتقال محمد اتانوت يوم 08/04/2008 أصدرت المحكمة العروبية في حقه أربعة أشهر سجنا نافدة علما أن كل هؤلاء المعتقلين قد توبعوا بتهم خطيرة كتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإسرار والترصد ودلك من اجل إقبار المناضلين الشرفاء في السجون مدى الحياة. واستمرارا للحملة الشرسة للمخزن العروبي على الحركة الثقافية الامازيغية تم الاعتداء على المناضلين جميل بناصر بنفس الموقع امتغرن من طرف شرذمة محسوبة على ما يسمى بالقاعديين ورقة 86 يوم الأحد 13/07/2008 عندما كان ينتظر سحب شهادة DEUG الجامعية مستغلين غياب الطلبة داخل الحرم الجامعي فانهالوا عليه بالضرب بالسواطير والأسلحة البيضاء مما سبب له عاهات مستديمة وجروح خطيرة في كل أنحاء الجسم .
وأمام هده الحملة الشرسة للمخزن المغربي على الحركة الثقافية الامازيغية في كل المواقع الجامعية سجلنا تواطؤ وسائل الإعلام المغربية مع مخطط هده الدولة القومجية الرامي إلى إقبار الصوت الامازيغي الحر داخل الجامعة . حيث تم تزييف العديد من الوقائع والأحداث لتؤكد مرة أخرى عدم استقلاليتها وعدائها التاريخي للإنسان الامازيغي.
ولم يقف الأمر عند هدا الحد فموقع امكناس الصامد لم يسلم هو الآخر من هده الحملة ففي جو يسوده الهدوء والتركيز والاستعداد لاجتياز الامتحانات الجامعية وتحضير البحوث النهائية للتعليم العالي , تفاجئنا مساء الثلاثاء الأسود 22/05/2007 بالاقتحامات المفاجئة لمنزلنا في حي زعير رقم 73 بامكناس من طرف الشرطة القضائية بزي مدني وبدون ادن مسبق أو ترخيص من صاحب المنزل الشيء يتنافى مع الدستور المغربي حيث يقول الفصل 10 " المنزل لا تنتهك حرمته ولا تحقيق ولا تفتيش إلا بتطبيق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون " وقد تم اقتيادنا بالأصفاد وما صاحبه من سب وشتم في حقنا , وتم تخريب وتكسير كل شيء أمام أعيننا les portrés للشهيد معتوب لوناس , وتمزيق العلم الامازيغي , وحجز جميع الأقراص CD وأرشيف الحركة الثقافية الامازيغية واللافتات وحاسوبين وكل ما نملك في المنزل حيث تم اعتقال 18 مناضل امازيغي وتم اختطافنا إلى مخافر الشرطة القضائية ومباشرة بعد وصولنا تم تفريقنا في زنازين ومقيدي الأيادي ومغمضي العيون وتم رمينا بطريقة وحشية على بطوننا. لتبدأ جماعة من عصابة الشرطة أو الجلادين في تعذيبنا بأساليب مرعبة ومخيفة فرغم انخراط المغرب بالمواثيق الدولية فان الإعلان العالمي ينص في المادة 5 على أن " لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة من الكرامة " أما اتفاقية مناهضة التعذيب , فتجرم في كافة بنودها فعل التعذيب , لكن تبقى هده الشعارات رهينة بمكانة الدولة المغربية في الاتحاد الأوروبي والتي تضل بعيدة كل البعد على ارض الواقع .هكذا تمتع الجلادين في أجسامنا النحيفة والرطبة , فمند الساعة التاسعة ليلا إلى حدود السادسة صباحا كانت هده العصابة تتسم بتقنيات عالية في أساليب التعذيب والشتم من قبيل , أولاد القحاب , أولاد الشيخات , شلوح الخانزين , أولاد السرحات , زتو فيها هاد العام الشلوح ...وتلفيقنا تهم خطيرة مثل : بغيتو تديرو الدولة ديالكم الشلوح , مابغيتوش الملك , بغيتو تفرقوا الدولة ...وقد عززت هده الاتهامات بشتى وسائل التعذيب من ضرب وصقع , وجردنا من الملابس كليا كما ولدنا , وفي كل لحظة يهددوننا بالشروع في الاغتصاب بالقارورة من فئة واحد لتر , حيث نصيب بانهيار عصبي ومع دلك فالأيادي مقيدة والأعين مغمضة , والضرب في المناطق الحساسة , وكانت مجمل الأسئلة تتعلق بمسارنا النضالي من قبيل : شكون المشروع المجتمعي ديالكم الشلوح , اشبغيتو توصلوا , شكون لكي مولكم , علاش كتخرجو في التظاهرات , معززين هده الاستفسارات بصور فوتوغرافية للمناضلين في تظاهرات فاتح ماي , وذكرى تخليد الربيع الامازيغي , والاستفسار عن علاقة المناضلين والجزائر , وفي اليوم الموالي يوم الأربعاء 23/05/2007 وبعد قضاء ليلة الجحيم مرميين فوق "الضص" ولتبرير اتهاماتهم وتقوية حججهم تفاجئنا بحضور أنواع مختلفة من الأسلحة البيضاء وغيرها من الهراوات التي لاتزال جديدة ومحزومة كأنها أمام « dregré » ومجموعة من السواطير في كارطونات متوسط الحجم وكتب عليه markeur اخضر 38 ويوجهون إلينا التهديدات بقولهم " هاد السلاح باش غادي نسيفطك عند الرايس مخيط الفم " أو" غادي تشوف فين هي الشلحة " وفي كل لحظة يمسك بشعري ويضربني للحائط ويقومون بنتف اللحية "الدبانة" وقد عوضوا الكتب والحاسوبين والأقراص المدبلجة واللافتات وكل أغراض وأرشيف الحركة الثقافية الامازيغية بهده الأسلحة الفتاكة المخيفة والتي نتبرأ منها وقد تفاجئنا عندما انتسب إلينا بذريعة أنها محجوزة من منزلنا 73 بحي زعير الزيتون , مند هده اللحظة كنت استغرب لعمل الشرطة القضائية التي فبركت هده الأسلحة من اجل ضرب وتشويه سمعة المناضلين الأحرار , كل هدا تم أمام أعيننا ليليه تفنن الجلادين في ابتكار وسائل وتقنيات التعذيب حيث تم اقتياد الرجلين واليدين ليتم الشروع بالضرب بالهراوة في الركبتين أو ما يسمى في لغتهم "بالطيارة" والإمضاء على محاضر بيضاء اد تناوب علينا مجموعة من الجلادين حيث نميزهم فقط بالصوت , أما الأعين فقد ضلت مغمضة في مجمل المراحل .وفي يوم الخميس 24/05/2007 وفي صيام مستمر لمدة 3 أيام بحيث أنهك الجوع أمعائنا , وأصبنا بانهيار جسدي جراء التعذيب الوحشي لنتفاجىء مرة أخرى بمحاضر مجهزة ومفبركة , وقد أرغمنا على الإمضاء عليها تحت التعذيب والترهيب الذي لا يمكن وصفه طيلة ليلة الخميس , وعموما فقد استمتع الجلادين بأجسامنا النحيفة كما استمتعوا بالأكل الذي يأتينا من الطلبة والأقارب.
ادن فرغم كل المواثيق الدولية التي تضمن حرية الفرد كحق أسمى في منظومتها وكدا ماجاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدي تنص بنوده بان الناس يولدون أحرارا وانه لكل فرد الحق في الحياة وسلامته الشخصية , وله حرية الرأي والاعتقاد والتعبير .كما يؤكد القانون الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية , وان لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء والحرية والسلامة في التعبير الشخصي كما تنص عليه الوثائق الدستورية .وبناءا على ما سبق فان حملة الاعتقالات التي شنها المخزن العروبي في حق مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية يعد انتهاكا بينا لكل المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية لتؤكد مرة أخرى بان العقاب الجماعي والعنف والتعذيب هي السمة التي تحكم نزعة هدا المخزن وليس "الدستور" .فبهدا تكون هده الدولة قد اغتالت الحق في الحرية بصفة عامة والحق لكل ما هو امازيغي بصفة خاصة ودلك من خلال ظروف اعتقالنا وكدا المحاضر المزورة والتي غصبنا على الاعتراف بها ومعاملتنا مند الاختطاف كمذنبين .وفي اليوم الموالي أي يوم الجمعة 28/05/2007 تم تقديمنا إلى الوكيل العام بعشرة مناضلين : اعضوش حميد, اوساي مصطفى, يوسف ايت الباشا , النواري محمد , زدو محمد , ايت القايد يدير , التغلاوي عمر , هجا يونس , الشامي محمد , أودي عمر , وسيتم إطلاق سراح ثمانية مناضلين دون معرفة أية أساس أو معايير الذي اعتمد عليها , فبعد صلاة الجمعة تم مثولنا أمام وكيل الملك بستة مناضلين وبحضور ثلاثة محامين , ووجه لنا الوكيل بكوننا متهمين بتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإسرار والترصد , واستغربنا لهده التهمة الخطيرة وشرعنا في تفسير كوننا طلبة الحركة الثقافية الامازيغية وقد اختطفنا من منزل 73 بحي زعير وتعرضنا لأبشع التعذيب وهاهي أجسامنا كلها زرقاء ومخضرة وجروح على مستوى الوجه والرجلين والكتفين , وقد أمضينا تلك المحاضر رغما عن أنفسنا تحت التعذيب والإكراه دون الاطلاع على محتواها والدي تأسى بدوره , ليأمر الحراس بنقلنا إلى زنزانة المحكمة LA CAB والتي يتواجد فيها المناضلين الأربع ليحرموا من المثول أمام الوكيل لأسباب نجهلها وتتنافى مع القانون .وبعد نصف ساعة تم استنطاقنا بطريقة انفرادية من طرف قاضي التحقيق الغرفة 2 والمتمثل في شخصية "المعروفي لحسن " والدي سوف يكون بطل الاعتقال التعسفي والظلم والعنف والتعذيب والاتهامات المجانية والمفبركة , لاشيء إلا أننا مناضلوا القضية الامازيغية حيث نسعى لرد الاعتبار لكرامة الإنسان الامازيغي في شمال إفريقيا (تمازغا).
وخلال هدا الاستنطاق الأولي والدي من خلاله يتوجه إلينا القاضي بنفس التهمة ليشرع كل واحد منا في شرح خلفيات الاعتقال , وتأكيدنا على براءتنا من كل التهم المفبركة والتعذيب الذي تعرضنا خلال الاستنطاقات أو عند الإمضاء تحت الإكراه , وبعد مثول كل المناضلين أمام قاضي التحقيق وبنفس التهم أمر الحراس بترحيلنا من جحيم مخافر الشرطة وزنزانة المحكمة المتسخة والقدرة إلى عالم جديد وأشخاص جدد وتعذيب جديد بنكهة جديدة والدي لا نشاهده إلا في الأفلام الأمريكية انه عالم السجون وشعار الإدماج وإعادة التربية , وبهدا الشعار استقبلنا السجن المحلي سيدي سعيد و فرغم كل الخطابات الرسمية التي تقدم المؤسسات السجنية كفضاءات للتأهيل وتهيئ سبل إعادة الإدماج إلا أن وضعية السجن المحلي بامكناس بصفة خاصة والسجون المغربية بصفة عامة تبقى ابعد ما تكون عن لعب هدا الدور بالنظر إلى الظروف اللانسانية للإيواء في العديد من السجون مما يساعد هدا الأخير إلى تحويلها إلى مؤسسات للانحراف وتغذية الحقد الاجتماعي , فأمام معضلات الاكتضاض التي تعيشها هده المؤسسات السجنية وسوء التغذية , وانعدام العناية الصحية , وقلة الحيز الزمني للفسحة .فقد كان استقبالنا من طرف مدير السجن المحلي بسيدي سعيد بطريقة مخزنية بإعطاء أوامره للحراس لتفريقنا على حيين "DEUX CARTIER" حي المخازن وحي البشير , وفي كل حي تم تفريقنا في زنازن مختلفة وسط معتقلي الحق العام , وكان عدد المعتقلين يصل في كل زنزانة إلى 34 سجين مع العلم أن مساحة الزنزانة لا تتعدى 5 متر مربع , فبدخولنا إلى الزنازن لم نجد حتى المكان للوقوف فقد كانت الحالة تشبه حافلة نقل بالاكتضاض وكان ترحيبنا من طرف المعتقلين بسيلان من الاستجوابات الروتينية من قبيل: ما اسمك؟ شكون المونتيف ديالك ؟ ... إلى غيرها من الاستجوابات والتحقيقات حتى مع المعتقلين , فقد كانت إحدى زوايا الزنزانة يتواجد فيها مرحاض بطول ثلاجة غير مسقف وكل عملية لأي سجين لابد من استنشاق الرائحة الكريهة , وكان السجناء يصرخون بأعلى صوتهم يتخاصمون ويتعاركون ويصيحون في وجوه بعضهم بلا توقف وكان فضاء الغرفة ممتلئ بدخان السجائر والحشيش ويصير التنفس عسيرا بسبب كثافة الدخان وكان أصعب اللحظات هي اللحظة التي يحين فيها موعد النوم يبادر السجين المسؤول عن الزنزانة "شاف شمبري" لإعطاء أوامره لسجين بلقب "GARDE CHAMBRE" من اجل استخراج حيز من المكان الذي سوف ننام فيه وهو المخصص لكل سجين , وكان هدا الحيز لا يتجاوز CM 20 وبثقافة السجين "شبر وأربعة اصابيع " ويفتح لك الحيز بقوله :"هاد شي لعطاك المخزن " فقد كان السجناء القدامى يتوفرون على أماكن في جنبات الحائط والسجناء الجدد أو "البواجدة " كما يطلق عليهم داخل السجن يتم حشرهم وسط الغرفة بنفس الطريقة التي يتم بها وضع السردين داخل العلب " واحد راسو لتحت واحد راسو لفوق " والغريب أن مؤخرة كل سجين تلتصق التصاقا تاما بمقدمة السجين الذي ينام بجانبه ولا يفصل بينها أي شيء !!؟ كان اليوم الأول بمثابة اكتشاف وتأمل في عالم السجن , بحوارات السجناء , وبانتشار الأمراض المعدية "الجربة" التي تملا أجسام المعتقلين وانتشار الحشرات والروائح الكريهة وكان الكلام النبي هو السائد نظرا لنوعية معتقلي الحق العام , حيث مجملهم أميين لا يعرفون القراءة والكتابة . بهدا العالم الجديد كانت لليلة الجمعة 26/05/2007 بمثابة أطول ليلة في العمر اد كان علينا النوم على الجانب دون اختيار وأما الباب الرئيسي للزنزانة "الكرية" ففي الصباح الباكر يقوم "شاف شمبري " بايقاض جميع المعتقلين لحساب ما يسمى ب "la pelle " وجمع فراش جميع السجناء لتنظيف الزنزانة والاستمتاع بفسحة ضيقة في الصباح .توالت الأيام وازدادت الحسرة واستمرت سياسة ممارسة التعذيب بأشكال مختلفة , رغم الوضعية المزرية وما زاد طين بلة هو الاستفزازات اليومية للموظفين المصحوبة بالضرب والشتم والكلام النبي مما أدى بنا إلى استياء عميق في أنفسنا بالإضافة إلى مشاهد لصراعات دموية بشكل يومي داخل الزنازن بين المعتقلين باستعمال أسلحة بيضاء بواسطة شفرات الحلاقة , في غياب أدنى وسائل التطبيب والاستحمام وسوء التغذية إن لم نقل فهي مخصصة للخنازير اد يتم إخراجها كل يوم إلى هده الحيوانات .
فرغم كل المعايير الدولية والميزانية الضخمة المتعلقة بالسجون المغربية فان الأوضاع التي يعيشها السجين معلقة للغاية وبعيدة كل البعد عن الشعارات الرنانة , وإباحة كل الممارسات الممنوعة بموجب قانون المؤسسات السجنية للقانون الجنائي المغربي والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء , المواثيق الدولية .كانت وضعيتنا تتسم بالحسرة فأمام هده الظروف المزرية واغتصاب موسمنا الدراسي فقد أبى حراس السجن في شتمنا وضربنا ومنعنا من عدم استعمال اللغة الامازيغية في التواصل رغم امازيغية كل الحراس , وتلفيقنا بتهم التحريض وتعرضنا للعذاب الشديد أو ما يسمى ب "الفلقة" والمكوت الانفرادي "الكاشو" جاهلين أو داعين كون اللغة هي روح وجوهر أية هوية أو ثقافة أو حضارة متجانسة , فهي حاملة الثقافة وخزانة التاريخ ومفتاح التقدم إلى الأمام.
وموازاة مع هده الاكتشافات المرة , فقد عانت عائلتنا نصيبها من المرارة والجحيم .فبعد مفاجئات غير منتظرة من أخبار الاعتقالات أغمي على الكثير منهم ليجد البعض نفسه في المستشفيات لعدم مصداقية حقيقة الأخبار , ليسود بين العائلات نوع من الدهشة والرعب المليء بالحسرة والجرح الأليم لكن رغم كل المفاجئات الغير السارة لجميع عائلات المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الامازيغية نظرا لوعيها بامازيغية المغرب وشمال إفريقيا , بفضل تطور الوعي الامازيغي بذاته وتنامي النضالات الامازيغية في كل مكان من اجل الاعتراف الرسمي بأحقية الشعب الامازيغي في الوجود ككيان ذي هوية وحضارة راسخين في التاريخ القديم والحديث والمتسم بالديمقراطية والعلمانية وحب الأرض كونها قيم لم تفلح سياسة الاستلاب والاعتقالات من استئصالها واستبدالها بغيرها مهما سعى المخزن العروبي بهدا الوعي والنضج السياسي عاشت وسايرت عائلات المعتقلين السياسيين هده الاحدات رغم الحسرة والدموع التي تملا عيونهم في كل يوم ومناسبة وفي كل زيارة سجنية , وعاشت بدورها جميع أنواع التعسفات والمضايقات التي ينهجها المخزن العروبي عليهم , واستطاعوا رفع التحدي لكل شيء ووقفوا وقفة رجل واحد في كل المحطات النضالية منددين بالاعتقالات التعسفية والممارسات التعذيبية التي تمارس على المناضلين الأحرار في جميع أنحاء المغرب وابرزوا أن كل هده الاعتقالات والتعذيب تكشف بالملموس عدم تخلي النظام السياسي العروبي عن ممارسته سنوات الرصاص , ولا نية له في التخلي عنها رغم كل الشعارات الرنانة من قبيل , طي صفحة الماضي , بالاستناد إلى مبدأ العفو عبر آليتي المصالحة والتعويضات المادية , وإفلات الجلادين من العقاب .مما يسمح باستمرار سياسة تبني سلوك العنف والعقاب والاعتقالات التعسفية واستئصال الصوت الحر , الحركات الاحتجاجية وكبح حريات الآخر والاعتراف به , وجعل مسرح المشهد السياسي داميا في زمن العفو والمصالحة والديمقراطية.
وإيمانا بقضيتنا المشروعة والعادلة وتحديا لكل الضروف والمعيقات وجعل أعصابنا حديدية , فلم نبقى مكتوفي الأيدي فبعد مرور أسابيع على اعتقالنا واندماجنا الضمني مع العالم السجني فقد بدأنا التفكير في أساليب الاحتجاج لتغيير الوضع السائد داخل السجن ودلك بوضع الحد لكل الاستفزازات اليومية والمعانات , لان الحق ينتزع ولا يعطى كانت من بين أساليب الاحتجاج المتداولة عند سجناء الحق العام وبشكل يومي هي قطع احد العصبات باستعمال شفرة الحلاقة لتتحول كل يوم الزنازن وساحة الفسحة إلى برك دماء تحت تخدير بالأقراص الملهوسة , ونظرا لكوننا طلبة وحاملين الهم الامازيغي فلن يرضى ضميرنا الوصول إلى هده الأساليب المرعبة والخطيرة لدلك تطرقنا باب الحوار مع مسئولين الإدارة في شخصية المدير لكن بدون جدوى لعدم الوصول إلى هدا الأخير نظرا لنوعية الحراس المشددة وتعدد أبواب الديوانة حيث تفصلنا من الزنزانة إلى المدير سبعة أبواب وكل باب يتوفر على حراسة مشددة لا يمكنك دخوله أو خروجه إلا بادن من الحراس وبمرور مقنع فمند البداية مع الاستفسار الأول , ما تريد ؟ وبمجرد التلفظ بمقابلة المدير يرفض طلبك مند البداية وكم من طلب رسمي أرسلناه للمشرف الاجتماعي للمقابلة , دون وصول أية نتيجة .بعد أن طرقنا جميع أبواب الحوار , استنزاف صبرنا نظرا للمضايقات اليومية والتحرشات التي تسيء إلى كرامتنا كمناضلين امازيغيين , وبعد نقاشات متتالية بيننا في كل فسحة صباحية ومسائية اقتناعنا بصعوبة التحديات والرهانات التي تنتظرنا , وفي أسرارنا وعزمنا بالتشبث بقناعتنا ومبادئنا وكرامتنا وقضيتنا المشروعة والعادلة , فقد قررنا أن نخوض إضرابا انداريا عن الطعام يومي 17/18/06/2007 لمدة 48 ساعة تنديدا بخلفيات الاعتقال ,ولسوء المعاملة وكدا لسياسة تفريقنا في زنازن وأحياء وإشراكنا مع معتقلي الحق العام واغتصاب موسمنا الدراسي وغيرها من المطالب والأسباب التي تسيء بكرامة الإنسان .
كانت لهده الخطوة ولظهور هدا النوع الاحتجاجي الجديد رد فعل قوي من طرف المؤسسة السجنية والتي جندت جميع حراسها لهدا المولود الجديد , حيث اتهمونا بالتحريض الجماعي , ومنعونا من الاجتماع في أوقات الفسحة , وقد منعت الأوراق التي نرسلها من اجل إخبار كل من وكيل الملك ومدير إدارة السجون , بخوضنا هدا الإضراب الانداري للطعام مما أدى إلى عدم وصول احتجاجنا للمسولين وما نحن في صدد فعله لتزيد شدة الحراسة ووثيرة الاستفزازات للموظفين .
وفي استمرار لكل هده الاكراهات والضغط النفسي الذي نعيشه تم استدعائنا يوم 27/06/2007 للمثول امام قاضي التحقيق والغريب في هده المرة انه تم مثولنا بأربعة مناضلين : اعطوش حميد , اسايا مصطفى , النواري مجمد , ايت الباشا يوسف , فقط والاحتفاظ بستة مناضلين في زنزانة المحكمة , وقد اتسم هدا اليوم المسرحي بمفاجئة سارة حيث تم مثولنا أمام قاضي التحقيق بحضور شاهدة اتباث مزورة ومفبركة من طرف الشرطة القضائية لتعلن في شهادتها أن حسب ماروته زوجة احد أقربائها أنها شاهدت شخصان احدهما يحمل علامة في جبهته , والآخر قصير وله لحية أي "GWIDIMA " يهربان بقرب مسرح الجريمة ويحملان في الجيوب الخلفية سواطير وبطريقة محتشمة لتشير الأصابع إلى كل من اعطوش حميد , وايت الباشا يوسف وفي ضغط وغزارة أسئلة 17 محامي الحاضرين تراجعت عن أقوالها وقالت بأنها من صنع الشرطة القضائية ولها سوابق عدلية وأتصور لقمة عيشي في مركز الشرطة القضائية , ورغم كل هده الفضيحة , وعار الشهادة فقد أطلقوا سبيل الشهادة , واستمر قاضي التحقيق " لحسن المعروفي " في عدائه لكل امازيغي بتمديد فترة الاعتقال الاحتياطي والتستر على المجرمين الحقيقيين الدين يدلون بشهادة الزور , لينتهي هدا اليوم المسرحي بعودتنا إلى زنازن العار تحت سيادة التعذيب والاستفزازات والكلام النبي .
توالت الأيام الروتينية والمليئة بالقساوة والضغط النفسي واستمرارنا في درب الاحتجاج بالوسائل المتاحة والمتحضرة وموازاة مع دلك استمرت الاحتجاجات في كل بقع تامازغا والكثير من الدول الأوروبية لتغيير هدا الوضع الصعب , فكان يوم 03/08/2007 هو اليوم الذي سوف يتم فيه المثول أمام قاضي التحقيق وللمرة الثالثة والدي سوف يتم فيه الاستنطاق التفصيلي لكل المنن وبشكل انفرادي كانت مجمل الأسئلة التي يطرحها قاضي التحقيق تتمحور حول اليوم الذي تمر فيه الاعتقال بكل مقاييس التفاصيل , حول نوع الأكل في دلك اليوم , نوع اللباس وغيرها من الأسئلة , وقد بينا لهدا البطل بالملموس وبالحجة أن اعتقالنا وراءه خلفيات سياسية تصفوية , وقد اختطفنا في المنزل على الساعة الثامنة والنصف وقد تعرضنا للتعذيب والشتم ووقعنا المحاضر تحت الإكراه والضغط , وان المخزن العروبي يريد الانتقام من مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية وأننا طلبة ومناضلين , وكل هده الأسلحة من صنع الشرطة القضائية , لكن رغم كل هده التوضيحات وتنوير لبس الحقيقة واحتراما ولتستر على امن البلاد المتمثلة في الشرطة القضائية المحلية لمكناس , والتي حاولت أن تبين كون امن مكناس على مايرام ويصح على سلامة المواطنين لتلميع صورتها ولو تطلب دلك على حساب مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية والدين ذهبوا ضحية تشبثهم بمبادئهم ويعملون على زرع وخلق الوعي النضالي الامازيغي في نفوس المواطنين.
بهدا التفكير القديم التمس قاضي التحقيق بامكناس بالتمديد مرة أخرى لفترة الاعتقال من اجل إقبارنا في السجن الرهيب لسيدي سعيد في هده المحطة انقطعت آمال الحرية وبدا التفكير في الكيفية التي سنواجه بها زنازن الظلم واليأس والأمراض , ورغم تشابه الأيام حيث أن لكل يوم طعمه الخاص . فمثلا يوم السبت والأحد والأعياد الوطنية تعتبر بمثابة أطول الأيام حيث يكون السجين وراء القضبان ولا يسمح حيث تنعدم الفسحة وتنعدم الزيارة .لدا فان هده الأيام تعتبر أسوء الأيام عند السجين على الأرض , أما خلال الأيام العادية فتوجد فترة استراحة في الصباح والمساء ولا يسمح للسجين بالزيارة إلا مرة واحدة في الأسبوع فبعد مدة 21 يوم وفي 24/08/2007 سيتم استدعاء شهود الاتبات من طرف قاضي التحقيق وقد كان عدد شهود الشرطة القضائية أربعة شهود امرأتين ورجلين دعموا وحاضر الشرطة القضائية وقد اكدو على إنهم صادقوا على محاضر ليست بأقوالهم دون معرفة محتواها ليبين بالملموس أن الملف مفبرك من طرف امن مكناس وما زاد الطين بلة هو إسرار قاضي التحقيق على مصداقيته وعدم تورطه في هده المسرحية علما أن المحامون قد تقدموا بطلب من اجل إلغاء كل المتابعات في حقنا نظرا لعدم وجود أية أدلة تثبت إدانتنا في هدا الملف المفبرك , بل اكتر من دلك قام بإطلاق سراح خمسة أشخاص مشتبهين في الجريمة حيث وجدوا مكان مسرح الجريمة مسلحين بأسلحة بيضاء حملت وعليها "TIKIT " انتمائهم للقاعدين .رغم إسرارهم أمام قاضي التحقيق بالنفي بانتمائهم القاعدي وليس الحمضي بل هم فقط طلبة في كلية الحقوق بتولال وان الضحية رفيقهم ينحدر من نفس منطقتهم بالريصاني في الراشيدية ليتهموا بجنحة حمل السلاح والدي يهدد امن وسلامة البلاد , وتمتعيهم بالسراح المؤقت بعد أن امضوا تلاتة أشهر حبسا , وتم جعل مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية رهن الاعتقال الاحتياطي بدعوى انتظار التحاليل العلمية للحمض النووي الذي وكل للشرطة العلمية بالدار البيضاء لاستعمالها كأدلة علمية للإدانة أو البراءة .لتزيد معها المعانات والحسرة لكن إيماننا بالبراءة وبقضيتنا العادلة وسيرا في خطنا النضالي وبعد نقاشات موسعة نظرا لتردي الأوضاع الحبسية والاستفزازات المتكررة وصلت قناعتنا إلى اتخاذ قرار الاستشهاد في سبيل قضيتنا العادلة والمشروعة لدلك خضنا إضرابا عن الطعام وقد كان مفتوحا يوم 04/09/2007 وقد أتى هدا الإضراب نتيجة انعدام الحوار بعد الإضراب الانداري لمدة 48 ساعة , وكدا هروب الإدارة السجنية من تمتعينا كمعتقلين سياسيين وأننا رهن الاعتقال الاحتياطي وكدا إننا طلبة وما يشكل خرقا سافرا للقواعد الدولية لحماية السجناء , استمر هدا الإضراب المفتوح 23 يوما إلى غاية 23/09/2007 دخل خلالها جميع المناضلين في غيبوبة تم على إثرها نقلنا على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس حيث انخفض وزن كل واحد منا باكتر من 20 كيلوغرام كما انخفض الضغط الدموي إلى 6و7 لنسجل مرة أخرى عدم تدخل المسئولين طيلة هده المدة .اللهم تدخل كل من نائب وكيل الملك المسمى "أخ العرب " وقاضي التحقيق الغرفة 2 وبطل الاعتقال "لحسن المعروفي " لندخل في حوارات ماراطونية من اجل مطالبنا المشروعة (الاعتقال التعسفي , شروط المعتقل السياسي ) أسفر هدا الحوار بتقديم وعود كاذبة في تحسين الوضعية السجنية والدراسية .كما تم إعطائنا وعودا بإطلاق سراحنا في الجلسة المقبلة عند سماع شهود النفي وتم التأكيد على ظروف تعليق هدا الإضراب مستغلين بدلك وضعيتنا الصحية المتدهورة , لتبقى هده الوعود أوهام وحبر ا في مذكرة قاضي التحقيق وبموازاة هدا الإضراب نظمت عائلات وأولياء المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الامازيغية بدعم من كافة الجمعيات والفعاليات الامازيغية والمنظمات الحقوقية وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط يوم 24/09/2007 منددة بخلفيات الاعتقال والظروف الخطيرة التي يعيشها المعتقلين , كما سجلنا وبارتياح خروج جل عواصم العالم وعدة مناطق في شمال إفريقيا تنديدا بهدا الاعتقال التعسفي الذي يطال ايمازيغن في المغرب ... وقد نتج عن هدا الوعي المجتمعي في الأشكال الاحتجاجية إلى اتخاذ قرارات احتجاجية أخرى يمكن اعتبارها تصعيدية كتلك المتعلقة بمقاطعة الانتخابات في 7 شتنبر 2007 في جل المناطق المغربية بسبب الانتهاكات الحقوقية للدولة المغربية في حق ايمازيغن . وقد نتج عن هدا التصعيد شد الحبل بين ايمازيغن وسياسة الدولة الرامية إلى تلميع صورتها بعدة طبوهات معهودة كالانتقال الديمقراطي , العهد الجديد للسلطة.
وبأمل كبير تم انتظار وعود قاضي التحقيق ونائب وكيل الملك ونحن نستأنس بهدا الأمل بإتباعنا لكل ما هو جديد في الساحة السياسية عبر الجرائد اليومية وأبواق المخزن العروبي والمتمثلة في نشراته الإخبارية اليومية سواء على جهاز التلفاز أو الراديو من داخل الزنازن .وفي يوم 05/10/2007 تم استدعاء شهود النفي للمثول أمام قاضي التحقيق حيث تجاوز عددهم 18 شاهد منهم من اعتقل يوم 22/05/2008 وتم إطلاق سراحه لحسن حظه , وقد كان هدا اليوم بمثابة اليوم الذي سوف نستنشق فيه الحرية بحيث كان كله انتظار إلى درجة أن بعض المعتقلين قد جمعوا أغراضهم وانتظروا وقت السراح بدون شك استنادا لأقاويل ووعود قاضي التحقيق .ليبين مرة أخرى منطق وتعامل مايسمى برجال القانون في مواجهتهم لكل ما هو امازيغي وقد تم رفض السراح المؤقت بحجة أن التحاليل العلمية ليست جاهزة بعد(الحمض النووي لجميع المعتقلين)ليستمر مسلسل التعذيب والاستفزازات داخل سجن سيدي سعيد المظلم إلى أن وصلت نتائج التحاليل العلمية للحمض النووي والتي سوف تدرس في محكمة الاستئناف للتماطل وتمديد الاعتقال الاحتياطي التعسفي , وعلى اثر كل هدا فما فائدة براءة أي معتقل عندما يسجن لمدة سنة أو سنتين وهو في ذمة الاعتقال الاحتياطي ليطلق سراحه وهو مخدر بل أصبح مكون تكوينا ممتازا في عالم الإجرام !!؟؟
وكان يوم 03/10/2007 هو اليوم الذي ستدرس فيه التحاليل العلمية, رغم محتواها السلبي حيث تثبت انه لا وجود لنقطة مشتركة بين الضحية والمعتقلين. في تثبت براءة كل المعتقلين إلا انه وللأسف مرة أخرى يتبين أن لقاضي التحقيق بين آلاف الأقواس خلفيات وآراء أخرى فقد تمادى في فهمه لقراءة التحاليل نظرا لقصره ولأنه مكتوب بالفرنسية فقد كان رأيه الأخير هو دعم محاضر الشرطة القضائية المزورة , قائلا إن الجريمة اتبتت علينا لان هناك مواجهة بين فصيلي الحركة الثقافية الامازيغية والنهج الديمقراطي القاعدي .
بهدا التحليل الغريب والدي هو مطابق لمحاضر الشرطة القضائية المزورة قرر قاضي التحقيق وضع نهاية للبحت ودلك يوم 28/11/2007 أي ما يقارب سبعة أشهر من البحت التحقيقي ليتم بعد دلك نقل الملف إلى النيابة العامة من اجل إحالة الملف إلى الجنايات بملتمس منها .لتبدأ مسرحية الجلسات والمناورات لتبقى الفجوة كبيرة بين الخطابات الرسمية للدولة المغربية ومسلسل إصلاح القضاء في اتجاه الانتقال الديمقراطي والاستقلالية المؤسساتية وتسطير اوراش من قبيل الشفافية وتحسين المنظومة القضائية وتحديتها لتبقى كلها شعارات وطابوهات بعيدة كل البعد عن الإدارة الفعلية للإصلاح.
وأمام هدا الوضع المزري والحملة الشرسة التي شنها المخزن المغربي على ايمازيغن فالشعب الامازيغي عاش حالة من الغليان ترجمت إلى أشكال احتجاجية في شتى مناطق الجنوب الشرقي نظمها مناضلوا ومناضلات الحركة الثقافية الامازيغية بمعية الحركة الامازيغية ضدا على استمرار العداء التاريخي لهده الدولة العروبية التي تحاول دائما إفراغ أزماتها السياسية الداخلية والخارجية على حساب السكان الأصليين لهدا البلد , حيث لم يسلم الشارع السياسي هو الآخر من الحملة العدائية والممنهجة لهدا المخزن , فقد شكلت أحدات tagerst" taberkant " يوم الأحد 06/01/2008 ببومالن دادس ضربة موجعة للمخزن بعد خروجهم ضدا على الاعتقالات التعسفية التي يعيشها الامازيغ بامكناس والراشيدية وهو ما لم يقبله المخزن , أسفر هدا التدخل على إلحاق إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المناضلين إضافة إلى اقتحام العديد من المنازل بشكل همجي ووحشي ليستمر من جديد مسلسل الاعتقالات بتهمة حرق العلم المغربي والمساس برموز الدولة إضافة إلى التجمهر المسلح والعصيان المدني ...ودلك من اجل إقبار المناضلين في السجون المغربية لتصدر في حقهم أحكاما قضائية قاسية لا يجمعها إلا القلم واللسان .مؤكدة بدلك أي الدولة المغربية على كبح الحريات العامة والحق في الاحتجاج ناسية ومتناسية كل الشعارات التي ترفعها في المحافل الدولية.
واستمرارا في نهجها المكشوف والمعهود قررت محكمة الاستئناف بمكناس جعل يوم 10/01/2008 كأول جلسة لمحاكمتنا نحن المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية وهو الذي تزامن مع العيد الديني فاتح محرم , لتكرس هده الدولة سياسة الانتظار والتماطل وكدا حبس النبض ليتم تأجيلها إلى غاية 21/02/2008 أي الانتظار لمدة شهر و11 يوما وهو الشيء الذي خلق استياءا في أنفسنا وكل المعتقلين لهدا الملف السياسي من فعاليات امازيغية وعائلات المعتقلين الدين تحملوا تكاليف واكراهات التنقل من الجنوب الشرقي إلى مكناس ونزولا عند رغبة هدا المخزن العروبي في معاقبتنا بشكل قاسي ومستمر . اكتشفنا في سجن سيدي سعيد أن هناك فضاء الأغنياء متورطين في قضايا الفساد المالي والإداري وأباطرة المخدرات حيث أن كل فئة تحصن موقعها داخل السجن وتفرض قانونها الخاص واكتشفنا كذلك نوعا آخر من المدانون في قضايا الإرهاب والملقبون بالسلفية الجهادية باختلاف أنواع الخلايا أو ما يصطلح عليهم "بأصحاب اللحية" وهدا النوع يتواجد بمعزل عن سجناء الحق العام .وقد نجحوا تحت الضغط وكدا المعارك النقابية من فرض نمط حياتهم الخاصة داخل جل المؤسسات السجنية والنوع الأخير الذي لا يختلف عن سابقه هم معتقلون جزائريون أدينوا أيضا بقضايا الإرهاب بحيث كانوا يلقبون عند السجناء ب "السياسيين " ولهم امتيازات كثيرة داخل السجن , فهم يملكون زنازن انفرادية ولهم جميع الصلاحية في فعل ما يشاؤون ويعيشون الرفاهية داخل السجن.
كل هدا جعلنا نطرح عدة أسئلة من قبيل: لمادا هدا الاختلاف في التعامل مع السجناء ؟ آلا يحق لنا بعد كل هده الخروقات الكاشفة للمخزن في حقنا أن يمتعنا بظروف المعتقلين السياسيين داخل السجن ؟
عموما فقد شرعنا بالدخول في معارك مع المؤسسة...
لاستكمالنا لأطوار البحت التحقيقي , شرعنا في الدخول في معارك مع المؤسسة بعد التحقيق من عدم معانقة الحرية إلا بعد سنوات نظرا لسياسة المخزن في قتل الطموحات والأمل بتطبيقه لسياسة القتل البطيء بهدا اتخذنا مواقف جماعة بعشر معتقلين وتقديم مطالب جماعية وهي الشيء الذي يزعج الإدارة السجنية ليتم تلفيقنا بتهم تحريض السجناء لكن مع دلك دخلنا في جميع مختلف الاحتجاجات المتاحة لنا فبعد الإضراب المفتوح عن الطعام الجماعي انتقلنا إلى خوض اعتصامات وعدم الدخول إلى الزنازن في حالة عدم استجابة مطالبنا في تحسين الوضعية , وقد عرفت هده الفترة بشد الحبل بين المؤسسة السجنية والمعتقلين ليتم في الأخير وبعد حوارات ماراطونية مع المسئولين تلبية لمطالبنا المشروعة داخل السجن والتي تتجلى في جمعنا في زنزانة واحدة وتوفير لنا جميع شروط المعتقل السياسي في تحسين الأوضاع السجنية والاستفادة من جميع الامتيازات , ووضع حد لكل الاستفزازات والكلام النبي وعدم تفتيشنا بطرق غير إنسانية , هكذا تم تحقيق كل المطالب وتم تجميعنا يوم 16/01/2008 في زنزانة واحدة , وقد ادخل هدا اليوم الفرحة والسرور إلى قلوبنا بهدا الانجاز رغم أن السجن يبقى هو السجن في كل حال لكن بظروف مختلفة عن البداية حيث تمكنا من وضع حد ونهاية لصفة معتقل الحق العام ونزع صفة حقوق المعتقل السياسي , وكان مند هدا اليوم الاحترام المتبادل هو السائد مع جميع الموظفين .
كانت حياتنا الجديدة في زنزانة واحدة يتخللها جو طلابي , نقاشات فكرية وعلمية والتطرق إلى نقاش حول خلفيات الاعتقال والروايات الشفهية لأنواع التعذيب سواء من داخل مخافر الشرطة القضائية أو داخل زنازن العار.كان السؤال الجوهري والمطروح هو كيف يمكننا أن نتصدى لسياسة المخزن العروبي وإظهارنا لبراءتنا لجميع الناس .لتستمر المعانات حتى يوم 21/02/2008 وهو اليوم المحدد للجلسة الثانية بعد انتظار طويل وفي هدا الجو المشحون بالحماس لتفريغ كل الحقيقة في صدورنا .تفاجئنا مرة أخرى بخيبة الأمل حيث تم تأخير الجلسة إلى غاية 27/03/2008 بطلب من محامي الحق المدني من اجل إعداد الدفاع الشيء الذي خلف استياءا كبيرا في نفوسنا كمعتقلين وككافة الفعاليات الامازيغية الغيورة وعائلاتها التي عانت الأمرين جراء هدا التماطل التعسفي .وفي انتظار 22/05/2008 أي الموعد المحدد للجلسة الثالثة توالت علينا الأيام وازدادت النقاشات حول آليات التصعيد النضالي .
لدلك جعلنا من يوم 02/04/2008 محطة ثانية للدخول في إضراب ثاني عن الطعام بعد ما تبين بالملموس النية السيئة لمحكمة امكناس في التعامل مع ملفنا , وكذلك للوعود الكاذبة التي أسفر عنها الإضراب الأول عن الطعام والدي دام 27 يوما إضافة إلى السياسة التي تتعامل بها هده المحكمة القومية مع قضيتنا حيث ضربت كل حقوقنا الشرعية عرض الحائط طبقا لما اقره المشرع والمواثيق الدولية من قوانين في تعميق الديمقراطية وحقوق الإنسان , لتظل سياسة التماطل والتجاهل هي السمة أو الوجه الحقيقي لهده المؤسسة العروبعتية لأسباب تافهة وغير قانونية .أما في الشارع السياسي فقد استمرت سياسة الاعتقالات المجانية في صفوف مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية مؤكدة بدلك أي الدولة المغربية أن خلفيات الاعتقال قد أتى لقناعات سياسية محضة .
وأمام هدا التعنت المخزني واستمرار كذلك مؤسساته الغير المستقلة (المحكمة) في التلاعب بملفنا بشكل جائر مع العلم أن لا وجود لأي دليل يديننا في هده المسرحية المفبركة فقد عانينا كذلك في مشكل دراستنا...حيث استمرت كلية العلوم والآداب والعلوم الإنسانية في حرماننا لمتابعة الدراسة ودلك بما يقتضيه القانون البداغوجي الجديد في إلزامية الحضور واحتساب الفروض المستمرة التي نحرم منها حيث تمثل 25 في المائة عن النقطة الإجمالية , ومنحنا نقطة الصفر في الأعمال التطبيقية مع الحرمان من هده الأعمال والتي تعتبر العمود الفقري لتكوين الطالب بكل هده المعطيات يتبين أن متابعة الدراسة شيء مستحيل .
استمر هدا الإضراب المفتوح لأسابيع أمام استنزاف كلي للمقاومة بحكم الإضرابات المتتالية ففي انهيار صحي وعصبي وهده هي من سياسة الدولة أنها لا تتدخل إلا في الدقائق الأخيرة من الاستشهاد , وكان تدخل وكيل الملك يوم 22/04/2008 ورغم الحوار المراطوني مع هدا الأخير إلا انه انتهى بدون وصول أية توافق ونتيجة نظرا لعدم إقناعنا في أجوبته ليستمر الإضراب رغم كل التوصيلات في شتى الجوانب وفي اليوم الموالي ونظرا لحالتنا الخطيرة وفي إشارة لطبيب المؤسسة بهده المؤشرات تدخل وكيل العام للملك في يوم 23/01/2008 السيد"بوصوف" حيث وصل الحوار معه طوال اليوم لنعلن تعليق الإضراب بعد أن خضنا 23 يوم فيه وكان من بين النتائج التي تم الاتفاق عليه : هي إشرافه الشخصي على النيابة العامة لحضور كل المشاركين في الملف سواء تعلق الأمر بشهود الزور أو شهود النفي , وجميع المعتقلين المتواجدين في السراح المؤقت , والتدخل الفوري لمعالجة مشكل الدراسة وغيرها من المطالب وكانت من بين النقط الحاسمة هي أن يتكلف شخصيا على تجهيز الملف في الجلسة المقبلة , وموازاة مع هدا الإضراب عرفت مختلف الجامعات المغربية إشكال نضالية حيث خاض منا ظلوا ومناضلات الحركة الثقافية الامازيغية أيام احتجاجية ففي وجدة اختار فيها الموقع الدخول يوم 17/04/2008 في إضراب عن الطعام داخل الحي الجامعي تنديدا بالاعتقال التعسفي لمدة 24 ساعة وفي موقع اكادير نظموا تظاهرة عارمة كأسلوب احتجاجي لهده الاعتقالات السياسية التعسفية .وأمام هده الوثيرة التصاعدية للاحتجاجات في مختلف المناطق المغربية , واستمرارا للعداء المخزني لكل ما هو امازيغي والمتمثل في حكومة عباس الفاسي بتجديد آليات القمع في تصدير الحكم الجائر بالرباط 17/04/2008 والقاضي بإبطال وحل الحزب الديمقراطي الامازيغي وهو حكم صادر عن ضغوطات سياسية واضحة في حكومة تعيش نشوة الاحتفال بذكرى 12 قرنا للغزو العربي للمغرب وحكم يأتي في ضل دستور اثني وتمييزي مبني على رسمية اللغة العربية ومناهض لحقوق غالبية الشعب المغربي الامازيغي .وفي انعدام ادني الشروط الأساسية لضمان منافسة شريفة وانتخابات نزيهة بين مختلف الزوايا السياسية أو الدكاكين السياسية (الأحزاب).
كان من بين نتائج الحوارات الماراطونية مع وكيل الملك في هدا الإضراب المفتوح عن الطعام هو زيارتنا لنائب عمدة جامعة مولاي إسماعيل , والدي فتح لنا بدوره صدره الرحب لطرح وتدوين كل المشاكل والعراقيل المتعلقة بالموسم الدراسي والتي سوف تبقى مدونة في مذكراته حبرا على ورق دون أي تغيير على الواقع ,حيث سوف نحرم من الأعمال التطبيقية والمراقبة المستمرة ووضع كلمة غائب في خانة النتائج رغم اجتياز الامتحانات الأخيرة في كل موسم .أما فيما يخص وعود السيد "بوصوف" فهي تبقى وجها لنفس العملة لأسلافه فليس في القنفذ أملس كما يقول المثل , فقد تبين للمرة الأخرى أنها زائفة وتأتي فقط لامتصاص وإخماد الغضب والمعركة النضالية , حيث سنتفاجا للمرة الرابعة يوم 22/05/2008 بتأجيل وتأخير الملف إلى يوم 04/07/2008 وبمدة شهر و 12 يوم ودلك من اجل تحطيم النفسية للمناضلين , رغم أن التأجيل كان لأسباب غير قانونية رغم حضور كل مكونات الملف لتجهيزه , وسيكون بطل هدا التأجيل في هده المرة هو نقيب محاماة مكناس وهو من حزب الاستقلال وبرلماني في مجلس المستشارين السيد " الأنصاري محمد " وقد شكل هدا الشخص وزنا وضغطا على محكمة مكناس حيث لا يرفض طلبه مهما كان نوعه من طرف دواعي الحق والقانون .ويتأكد لنا مرة أخرى أن الحرب مستمرة مع حكومة عباس الفاسي , لان البرلماني المحترم ينتمي إلى حزب الاستقلال , ونحن واعيين كامل الوعي للعداء الذي يكنه هدا النوع من الزوايا السياسية لكل ما هو امازيغي من تعريب للمؤسسات العمومية واستئصال كل ما هو امازيغي في المغرب.
ومن الواضح بان التاريخ يعيد نفسه والنموذج في تكرار نفس السيناريو من خلال أحدات بومالن دادس على أحفاد المقاوم الامازيغي "أمغار سعيد " في ايت بعمران فالتاريخ علما بان قبائل ايت بعمران الامازيغية حملت السلاح ضد المستعمر الاسباني والفرنسي , لكن حملة حكومة عباس الفاسي على كل ما هو امازيغي جعلت هده القبائل تعرف يوم 08/06/2008 اقتحامات من طرف السلطات المخزنية عبر الأجهزة الأمنية والمخابراتية للمنازل والضرب بالعصا والقنابل المسيلة للدموع , ليعتقل الكثير ويكسر البعض الآخر ويشرك الساكنة في صدمة نفسية , وتؤكد هده الاحدات والوقائع أن الحكومة ترجع المغرب إلى الوراء وتجعل من الإنسان الامازيغي عرضة في أي وقت لضربة من عصى "مخزني " في حالة قيامه بأي احتجاج أو نشر هوياتي بالثقافة والحضارة لشمال إفريقيا ورفضهم الانصياع لسياسة الأمر الواقع المفروضة من طرف أعداء الوطن ولكل امازيغي لاستئصاله , ولكن هيهات وهيهات لان الوعي الامازيغي المتعاظم اليوم لدى الشباب والشيوخ ورجال الغد كفيل بمقارعة الأحفاد التاريخية بممارسات علمية وتاريخية ترفض كل ما هو عنصري وتناضل من اجل الكرامة والمساواة .
وبنفس السياق والاديولجية وللمرة الخامسة سوف يتم تأخير جلسة 04/07/2008 رغم التوصيات التي صدرها وكيل العام للملك بغية تجهيز الملف السياسي إلا أن حمولته السياسية تجعله يتجاوز سقف وقدرات قضاة محكمة مكناس وينتظرون صدور أوامر وأحكام من الرباط , رغم كل الشعارات التي تتبجح باستقلالية القضاء .
ونظرا لانعدام أية أدلة تثبت وتعطي شرعية الاعتقال مما يزكي ويبرر خلفيات الاعتقال التعسفي وانعدام الجرأة عند السلطات الحاكمة للبت في هدا الملف , فكيف مثل هده الدولة أن تصلح العدل وتحكم به وتأهله , وتجعل المحاكم المغربية كآلية عاكسة للصور المثالية للعدالة ؟ بالطبع هدا مستحيل في ظل سيادة حكم المال والنخبوية وانعدام الأدلة وقوة الحجة.
كان احتجاجنا قويا أمام الرئيس في الجلسة الخامسة في تأجيل الجلسة بغير مبرر قانوني , وما أثار غضبنا . حبا هو كون الجلسة المقبلة سوف تتم يوم 18/08/2008 ونحن نعلم وعلى يقين أن شهر غشت هو شهر العطل للجميع وتنعدم فيه أي محاكمة أو بث في الملف , ونستنتج مند الجلسة الخامسة أن الجلسة السادسة مؤجلة إلى ما بعد رمضان وهدا ما أثار غضبنا لنحتج على الرئيس لكن هدا الأخير جمع ملفاته وانصرف سبيله مع مستشاريه ولنتعرض للضرب وعنف من طرف أفراد الشرطة القضائية أمام أعين الملاء من منظمات حقوقية وفعاليات امازيغية ودون احترام لمشاعر الآباء الدين حضروا بدورهم وقائع الجلسة .انتظرنا هدا التاريخ المقصود والمقرر بخلفيات واضحة لنجد يوم 18/08/2008 هيئة جديدة مكونة من قضاة متدربين , هده الهيئة تعتبر كمداومة في شهر غشت وليس لها أي صلاحيات في البت في أي ملف كيفما كان نوعه وكان المحامون على علم بهدا وبرهنوا على دلك بغيابهم بدورهم أيضا ليعلن الرئيس الجديد بتأخير الملف إلى غاية 09/10/2008 وهي الجلسة السابعة التي سوف يتم انعقادها في ظل هده التأخيرات المتعمدة لاستنزاف كل القوى المادية والمعنوية لجميع المتهمين بهدا الاعتقال التعسفي. رغم كل هدا نظم اعتصام مفتوح بدعوة من آباء وأولياء المعتقلين السياسيين أمام ولاية مكناس رفع فيه شعار "من اجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الامازيغية ابتداء من يوم 07/10/2008 وفي نفس الوقت دخلنا في إضراب انداري عن الطعام لمدة 48 ساعة يومي 07 و 08/10/2008 فبعد سلسلات من الجلسات المراطونية كانت الجلسة الثامنة يوم الخميس 09/10/2008 ستعرف تجهيز الملف والبت في محتواه , اتسمت هده الجلسة باسم جلالة الملك من طرف الرئيس المسمى "صبور" والملقب بالبيضاوي والدي كان بطل هده التأخيرات بدون مبرر قانوني تأكد من حضور كل المتهمين والشهود قرر وأخيرا بفعل الضغط والاحتجاجات , حيث عرف هدا اليوم وقفة تضامنية حاشدة أمام محكمة الاستئناف بمكناس بتجهيز الملف ابتدأت الجلسة وكالمعتاد بالدفعات الشكلية للمحامين والتي من خلالها تطرقوا إلى طبيعة ونوعية الملف في حمولته السياسية .ففي البداية طلب احد المحامين من هيئة الدفاع رفع وإخلاء رجال السلطة وراء المتهمين حيث كونوا صفيين وكان عددهم أكثر من 30 رجل شرطة ودلك من اجل الترهيب وزرع الرعب والخوف في نفوسنا ونفوس المحامين , ليكون جواب الرئيس بمثابة السخرية والاستهزاء ليعلق بان الأمر يتعلق بالتنظيم والأمن لا اقل ولا أكثر ؟ وفي عدم استحالة العمل في هدا المنظر من الترهيب والتخويف , تم اختيار الرئيس بإخلاء رجال القمع القاعة والاختصار على أبواب المحكمة أو الانسحاب الكلي للمحامين ليستجيب في الأخير لهدا الطلب .فبعد إجلاء رجال الشرطة وتصفيفهم أمام بوابة المحكمة شرعت الدفعات الشكلية حيث برزوا خطورة مثل هده الملفات السياسية التي تكون وراءه خلفيات اعتقال سياسية , كما بينوا وأكدوا بان المحكمة لن تكون غير عادلة نظرا لكون المتهمين هم مناضلين في صفوف الحركة الثقافية الامازيغية وان المحكمة عروبية لكونها متابعة لوزير عدل عروبي , اد من المفروض ومن المنطق أن تحاكم في محكمة امازيغية تابعة لوزير امازيغي وفي دستور امازيغي . قد أكد كل المحامون والدي وصل عددهم إلى 15 محام بطبيعة الملف في حمولته السياسية وخلفيات الاعتقال وظروف الاعتقال التي اخترقت القانون و حيث كان هناك اختطاف بعد اقتحام ومداهمة منزل المناضلين بدون ادن مسبق وفي ظروف الليل الثامنة والنصف , فحسب المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن :" لا يعرض أي احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو الحملات على شرفه أو سمعته..."
كانت هده الاعتقالات التعسفية غير قانونية , بالإضافة إلى عدم إشعار عائلاتنا بهدا الاختطاف (الاعتقال) .وبعد هده الدفعات الشكلية القيمة والمتواضعة يأتي دور ما يصطلح عليه "بالغراق " وكيل الملك ليقول في مداخلته أن الملف عبارة عن جناية قتل كان سببها صراع بين فصيل امازيغي والنهج الديمقراطي القاعدي وان التهمة في حالة التلبس ليجتهد بقراءة فصل من القانون الجنائي لمفهوم "حالة" وجردها من التلبس ليرد عليه احد المحامين كون اجتهاد الغراق مشابه باجتهاد الفقهاء الصوفية في تحديد سن الزواج عند المرأة , كما اعترف الغراق بعدم صلاحية المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ففي المحكمة المحكمة القانون هو الذي يحكم , ليضرب مرة أخرى عرض الحائط كل الشعارات الرنانة والزائفة التي تتبجح بها الدولة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعهد الجديد ... الخ لتبقى كل هده الشعارات حبيسة المفعول وتداولها في الخطابات الرسمية من اجل تنوير الرأي العام واحتلال مراتب متقدمة بين الدولة الديمقراطية والاتحاد الأوربي.
بعد هده الدفعات الشكلية أعلن رئيس المحكمة برفع الجلسة لفترة الاستراحة في الساعة13 :30 وضرب الموعد للاستئناف أطوار الجلسة في الساعة 14 :30 وفي استمرار المخزن العروبي في نهجه لسياسة الترهيب والتجويع فقد امتنع علينا دخول أي أكل وشرب المراسل من طرف عائلاتنا إلى زنزانة المحكمة المتسخة والقدرة من اجل استنزاف قوانا العقلية والجسدية لكن هيهات وهيهات , فقد امتنعنا عن الطعام لمدة شهر وفي عدة مناسبات وما بالك بيوم واحد !؟
وأثناء الساعة المحددة افتتحت الجلسة مرة أخرى لتبدأ مراحل الاستنطاقات التفصيلية لكل المناضلين , في البداية كان استجواب مارطوني مع المعتقل اسلي مصطفى بتوجيه له التهمة الخطيرة . أنت أولدي متهم بتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإسرار والترصد , ليشرع في شرح حيثيات وخلفيات الاعتقال وان محاضر الشرطة مفبركة وقعنا تحت الإكراه وفي تفسير في الاعتداء الشنيع الذي تعرض له المتهم يوم 10/05/2007 أمام كلية العلوم بكيفية الاعتداء ومن طرف من, ولمادا تعرضت لهدا الاعتداء وغيرها من الأسئلة ؟ ليفسر المتهم انه تعرض للاعتداء من طرف شخصين عاديين ليس لهما أي انتماء واحدهم اعرفه تمام المعرفة وهو " جواد الخضر " وطالب بكلية الآداب ليسترسل الرئيس في هدا السياق بقوله أن في دلك اليوم الذي تعرضت للضرب قمتم بالاجتماع مع الأصدقاء لرد الدين ؟ وليشرح مرة أخرى المتهم انه إلى يوم الاعتقال ما يزال طريح الفراش لا يستطيع الحركة وان جسمه يحمل أكثر من 18 غرزة فكيف لمثل هدا المريض أن يتابع بمثل هده التهمة فهده فضيحة وبما تحمل من خلفيات يا حضرة الرئيس , وبالطبع إلى غيرها من الاستفسارات المستفزة : شحال من سروال عندك , أش كلت داك النهار ...؟وبعدها نادى علي كمتهم ثاني اعضوش حميد وجه لي نفس التهمة الخطيرة ليطلب رأيي في هده التهمة , شرعت في تحية كل الحامين والمناضلين الدين ساندونا في محنتنا بازول فلاون وشكرتهم باللغة الامازيغية وفي شروع لشرح حيثيات وخلفيات هده التهمة المفبركة أوقفني الرئيس أش كتقول أولدي , هضر بالعربية ؟ لأجيب له إني معتقل على الامازيغية ولي الحق في أخد راحتي في سرد وشرح خلفيات الاعتقال بلغتي الأم ليستغرب ويقول بغيتي تهرب من الحقيقة أو تبلوكنا أوصافي ..؟ ليسال مرة أخرى عن هويتي , أنت طالب ؟ لأجيبه بنعم ليسترسل بقوله باش كتقرا لأجيبه مرة أخرى بالفرنسية في هده اللحظة أمرني أن أجيب عن استفساراته بالفرنسية ادن !؟ من هدا يتبين وبالملموس التهميش الذي نعيشه فالسيد الرئيس المحترم يفضل لغة المستعمر عن اللغة الوطنية فهده سخرية واستهزاء بمشاعر كل ما هو امازيغي فمن العجب إن الفرنسية لاتشكل أي خطر على دستور المغرب ووحدته فهي مباحة في المحاكم أما لغتي الأم ولغة شمال إفريقيا فهي ممنوعة في كل الأماكن المؤسساتية وخاصة في المحاكم الموقرة ومن العيب والاستغراب أن يحاكم مواطن وفي بلده وكأنه أجنبي , فلابد من مترجم .فهدا هو التهميش بعينه والإقصاء والميز العنصري والاهانة والمس بكرامة كل إنسان امازيغي .وفي الأخير استنجد رئيس المحكمة بأحد الأشخاص المتواجدين في المحكمة وبطواعية منه ليطلب منه الترجمة من العربية إلى الامازيغية ومن الامازيغية إلى العربية بهدا الشكل البسيط رغم أن هدا المترجم لا تتوفر فيه شروط الأمانة العلمية لأنه غير محلف , وأننا بكل صراحة حتى مع دواتنا أن المغرب لا يتوفر على مترجم إلى اللغة الامازيغية ومعترف به دوليا (محلف) فهدا هو جزاء الامازيغية في شمال إفريقيا بصفة عامة و كون هده اللغة هي لغة أحفاد جيش التحرير والمقاومة المسلحة , لغة الشهداء الحقيقيين للشعب المغربي من عباس المسعدي , عبد الكريم الخطابي , عدي أبهي , عسو أبسلام, أمغار سعيد , عدجو موحى .... وغيرهم من الشهداء الدين استرخصوا دمائهم في سبيل هدا الوطن والدي نكروا جميلهم أمام غطرسة الغزاة الفرنسيين والاسباني والقوميين العرب.
فبعد القسم باليمين الذي أداه المترجم المتطوع (بولجاوي) شرع الرئيس في توجيه نفس التهمة الخطيرة لأشرع مرة أخرى أن وقت الاعتقال كانت ظروفنا تتسم لتهيئ اجتياز الامتحانات ولنا البحوث النهائية للتعليم العالي ونحدد في صدد نقاشها , فكيف لنا أن نفكر أو نضيع ولو دقيقة في هده المرحلة , ولأبين له وبالملموس خلفيات الاعتقال السياسي وان الشرطة القضائية هي المجرمة وهي التي فبركت هده المحاضر اللعينة ووقعنا عليها تحت الإكراه والضغط والتعذيب , ولهدا الاعتقال خلفيات في تكسير شوكة الحركة الثقافية الامازيغية داخل الحرم الجامعي وكون هدا المكون ينبذ العنف بشتى تلاوينه , كما تم استفسار حول ما تعرض له أساي مصطفى لأشرح له أن في يوم 10/05/2007 وعلى الساعة 12 :15 وبعد خروجي من كلية العلوم وجدت مجموعة من الطلبة في شكل دائري وهم حول أساي مصطفى الذي تعرض للضرب وقد رافقته إلى الدائرة السابعة للأمن الوطني لوضع شكاية تم بعدها إلى مستشفى محمد الخامس "les urgences " لتلقي العلاج لينتهي الأمر بالدائرة السابعة بوضعنا شكاية والمصادقة على محضر له , وانه يوم الاعتقال ما يزال طريح الفراش وجسمه يحمل غرزات وبعد استفسارات مارطونية انتقل إلى المتهمين العشر حيث لن أتطرق إلى تفاصيل كل المتهمين وسأختصر كون المتهمين العشر تم استنطاقهم بتوجيههم نفس التهمة ليبادر كل واحد بتفسيراته وشرح خلفيات الاعتقال السياسي .
وبالمقابل تم استقبال الطرف الأخر أو ما يسمى بالمحسوبين على التيار القاعدي كما تصفهم الشرطة القضائية والدين يتابعون في حالة سراح وبجنحة حمل السلاح حيث تخلف عن الحضور ثلاثة ولم يحضر سوى اثنان وفي استنطاقهم أكدوا بعدم وجود أي صراع أو مواجهة بينهم والحركة الثقافية الامازيغية وأنهم لا ينتمون إلى أي فصيل أو مكون بل هم متعاطفين فقط وفي استفسار لأحد المحامين كون احدهم وفي شخص( الزمزامي ) هو الذي ارشد الشرطة القضائية إلى منزل 73 زعير ليعترف بدلك وان الشرطة القضائية عرضت عليه صورة أساي مصطفى وبحكمه من مناطق الرشيدية ويسكن في حي الزيتون فهو يعرفه ويعرف مسكن 73 , كما نفى تماما حضوره لمسرح الجريمة أو حيازة لأي سلاح وانه صادق على المحاضر دون الاطلاع على محتواها وتحت الضغط والإكراه.
ليعلن مرة أخرى الرئيس باستراحة قصيرة وفي 20 :30 ليلا استأنفت الجلسة إلى الخميس المقبل 16/10/2008 وبدون مبرر قانوني.
استأنفت الجلسة يوم 16/10/2008 وبعد افتتاحها كالعادة بالبرتوكولات الرسمية وتأكد من حضور كل المتهمين والشهود , أمر كل الشهود الحاضرة بالخروج إلى القاعة الخاصة لهم , وابتدأ باستنطاق الشهود واحد تلوى الآخر حيث كان عدد شهود النفي يفوق عددهم 20 شاهدا من الحاضرين وبين الغائبين , كانت جل الأسئلة تتمحور حول يوم الاعتقال وطبيعة منزل 73 وكيفية الاعتداء على أساي مصطفى ليتأكد أكثر من 15 شاهد أنهم على علم بالاعتداء الذي تعرض له أساي يوم 10/05/2007 من طرف شخصين مجهولين الهوية , وانه كانوا يوم الاعتقال في منزل 73ومنهم من تم اعتقاله أيضا في دلك اليوم وتم إطلاق سراحه بعد مكوثه أيام في مخافر الشرطة القضائية بدون معرفة أية معايير لدلك الإفراج ومنهم أيضا من توفر على حظ كبير ولم يتم اعتقاله وأكدوا تواجد جميع المتهمين في دلك اليوم بمنزل 73 حيث تزامن هدا اليوم بالإضراب العام للاساتدة في مختلف الجامعات المغربية , بهدا تأكد بالملموس ومرة أخرى أن كل الشهود ينفون محتوى المحاضر المزورة للضابطة القضائية وان كل المتهمين بريئين فيما نسب إليهم.
وفي استماع لما يسمى بشهود الاتبات أو الزور و تم استقبال الشاهد والمسمى "محمد والحاج" والدي صرح بان في يوم 22/05/2007 شاهد مجموعة من الأشخاص عددهم أكثر من 15 شخص يتراشقون بالحجارة أمام كلية الحقوق بتولال و لكن نظرا لبعد المسافة والتي قدرها بنصف كيلومتر فلا يستطيع تحديد صفات أي شخص وكانت هده الاحدات في حدود الساعة أي عند صلاة الظهر وبعد فترة وجيزة قال بأنه سمع من احد المارين بان من بين الأشخاص الدين يتعاركون شخص يحمل جروح على مستوى السفلي وهو يستنجد ب "عتقوني أخوتي " وبعد ساعات حضرت الشرطة القضائية في شخصين بالدراجات النارية ونادوا على سيارة الإسعاف لتحمل الجريح وهو ينادي بالنجدة , لينصرف حال سبيله إلى منزله وبعد قيلولة صغيرة تفاجأ بالشرطة في منزله ليرافقهم في حدود الساعة 15 :00 إلى الساعة 05 :00 صباحا.
أما الشاهدة الثانية والمسماة ب "الشريفة الصغير بنت التهامي " والتي تقيم بجوار محمد والحاج والتي كانت في حالة هستيرية من الخوف , ولتصرح بشهادتها كونها في دلك اليوم بعد عودتها من السوق اليومي "السويقة" شاهدت مجموعة من الأشخاص يتبادلون الرشق بالحجارة ونظرا لبعد المسافة فإنها لا تستطيع تحديد هوية أي احد ليتراجع الشاهدان عن الشهادة التي أدلو بها في مخافر الشرطة القضائية المزيفة والتي كانت من ورائها دعم لمحاضر مفبركة.
بعد هدان الشاهدان نطق الرئيس بأنه تم الاستماع إلى جميع الشهود وشرع في جمع ملفاته التي تملئ أمامه مع المستشارين ليتفاجا الجميع بامرأة في صورة "شمكرة" نظرا لحالتها ووجهها الذي يحمل كل أوصاف الشريرة أو "ترير" كما يحلو لبعض المحامين بوصفها بهدا الاسم , بالظهور وسط قاعة الجلسة وتطلب من الرئيس لإدلاء شهادتها لعدم قانونية شهادتها نظرا لمواكبتها جميع أطوار الجلسة والسماع للشهود أثناء استنطاقهم , لكن لهيئة المحكمة رأي آخر فقد تمادى الرئيس عن كل هدا بقوله أن المرأة ستؤدي القسم وسوف تتحمل مسؤولية شهادتها ؟ ومتى كان القسم عند المومسات والعاهرات يا حضرة الرئيس !؟ وهدا ما يسمى بشهود الزور , لتبدأ هده البطلة في سرد الاحدات التي خلقتها فصرحت أنها في دلك اليوم وبعد أن قامت بتنظيم منزلها خرجت لرمي الازبال , وعندها شاهدت شخصان يجريان ويحملان السواطير في جيوبهم الخلفية كان واحد منهم هو اعطوش حميد بهدا الاسم وليس بأي صفة كأنها تجمع بيننا معرفة قديمة والتي اجهلها ! ليلتمس الرئيس مني المثول أمام الشاهدة لتبتسم في وجهي نعم يا حضرة الرئيس هدا هو وبتوثيق منها انه يحمل أثار الصلاة على جبنه وكان يحمل في رأسه "تحسينة الرازي " , أما الشخص الثاني فلا تعرف اسمه لكنه دو قامة قصيرة وسوف نتعرف على وجهه نادى الرئيس على المتهم ايت الباشا يوسف لمثوله أمام الشاهدة , لتنفي هدا الأخير "لا مشي هدا " ليتم مثول المتهم أساي مصطفى وتنفيه أيضا وبعدها تم مثول المتهم هجا يونس أمامها , لتشهد في وجهه نعم هو هدا , فقد كان يرتدي بروتكان ويحمل أيضا ساطورين في اجيابه الخلفية !!؟؟؟ بوقائع هده المسرحية ومن المؤسف جدا أن حضرة السيد رئيس المحكمة لم تكن عنده نية حسنة وصاغية في وصول الحقيقة بكوننا أبرياء لكن غرضه هو الملف وإصدار الأحكام ولو على حساب الأبرياء فهناك تناقضات واختلافات في أقوال وأوصاف الشاهدة حيث يتبين دلك في مجموعة من الخروقات فيوم 22/05/2007 الذي هو يوم الاعتقال كان لدي شعر كثيف والصورة التي توجد في سجن سيدي سعيد عند الشرطة القضائية تبين هده التناقضات حيث تم تصويرنا أكثر من مرة أما الخروقات الأخرى التي تنير شهادة "العاهرة " بأنها شهادة مزيفة وعديمة الضمير أنها عند قاضي التحقيق اتهمت كل من اعطوش حميد وايت الباشا يوسف , لتتناقض مع ذاتها أمام الرئيس وتتهمني مع هجا يونس وتتبرأ ايت الباشا يوسف أليس بهده الخروقات يجب زجها في السجن بدل الأبرياء المناضلين الشرفاء للحركة الثقافية الامازيغية , بالإضافة إلى كون هده الساقطة ذات سوابق عدلية كانت وراء قضبان سجن سيدي سعيد أكثر من ثلاث مرات بمختلف التهم من الفساد , المخدرات , الضرب والجرح , كما أنها اعترفت بكونها زعيمة وتدعم محاضر الشرطة القضائية في كثير من المناسبات وأنها رهن إشارتهم في كل وقت , مع اعترافها بالجميل والجود والكرم وغيرها من الصفات التي يتسم بها رجال الشرطة القضائية بتطعيمها ليلة الاعتقال بالدجاج المشوي وأنواع الشراب لتشهد على أن مخافر الشرطة القضائية هي عبارة عن فنادق من الطراز الرفيع للشهود , أما بالنسبة للمعتقلين فهي بمثابة كابوس ووشمة عار يحملها في نفسه كل من سولته نفسه لزيارتها , ليستنتج الجميع من الحاضرين مسرحية هده الجلسة ومدى فبركة المحاضر عند الشرطة القضائية وخلفيات الاعتقال وزيف هده التهم الخطيرة الموجهة إلينا , ومع دلك وأمام إسرار المخزن العروبي على إقبارنا في زنازن العار فقد لعب دور الصم والبكم والبليد الذي لا يريد فهم أية حقيقة , وتطبيقه لسياسة النعامة بإخفاء رأسه داخل الرمال , بعد سماع هده الشاهدة أعلن رئيس المحكمة برفع الجلسة لمدة 30 دقيقة .
استأنفت الجلسة وأعطيت الكلمة للمحامين في الشروع في المرافعات , بدا المحامي المطالب بالحق المدني (أب الضحية ) والدي يرافع في نفس الوقت على المتهمين الخمسة المتواجدين في حالة السراح وفي مرافعته أكد بدوره مدى سياسة هدا الملف وكون الضحية سيظل شهيدا واعترف بدوره بكونه امازيغي وفخور بها ويناضل إلى صف النهج الديمقراطي القاعدي وهم أوفياء لمطالب الحركة الثقافية الامازيغية المتمثلة في ترسيم اللغة الامازيغية في دستور ديمقراطي , وبعدها التمس بمطالب الحق المدني المتمثلة كدرهم رمزي لفائدة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وغرامة مالية 300000 درهم لفائدة أب الضحية.
ليشرع المحامون في مرافعتهم والتي سوف لم أتطرق إلى تفاصيلها إلى وقت آخر .المهم أن أكثر من 15 محامي بينوا بالحجة والأدلة العلمية براءة كل المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الامازيغية وحذروا من خلفيات مثل هده الاعتقالات نظرا للعواقب الوخيمة التي ستترتب عنها احتجاجات وغضب الشعب الامازيغي , وفي الأخير التمس كل واحد منهم ببراءة كل المعتقلين ولفائدة اليقين .
بعد هده المرافعات القيمة المتواضعة أعطى لنا الرئيس الكلمة الأخيرة بقوله "واش عندك متزيد " لنؤكد له وللمرة الأخيرة أننا أبرياء ونتشبث ببراءتنا ونحن لا نطلب لا عطف ولا تخفيف من محكمتكم لأننا يقينين تمام اليقين على براءتنا بهده الكلمات وهدا الأسلوب أعلن رفع الجلسة على الساعة 00 :00 ليلا للمداولة.
بعد ساعة من المداولة وعلى الساعة الواحدة صباحا تم مثولي اعطوش حميد وأساي مصطفى أمام الرئيس لينطق بالحكم ب 12سنة سجنا نافدة وغرامة مالية قدرها 160.000 درهم , بعد تكييف التهمة إلى الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية احداته وأمام هده المفاجأة للأحكام الجائرة والصادمة اختصر رد فعلنا في رفع تحية إلى كل المناضلات والمناضلين الدين واكبوا أطوار هده المحاكمة , وبعدها تم مثول كل من المناضلين : النواري محمد , ايت الباشا يوسف , هجى يونس , الشامي محمد ليصدر في حقهم سنة سجنا نافدة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم , وبتهمة حمل السلاح وعدم تقديم مساعدة .أما كل من زدو محمد , ايت القايد يدير , التغلاوي عمر , ودي عمر , فقد اصدر في حقهم سنة سجنا نافدة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم بتكييف التهمة الخطيرة إلى حيازة السلاح وعدم التبليغ .
أما فيما يخص الطرف الآخر فقد أصدرت في حق المتهمين الدين حضروا إلى الجلسة بستة أشهر غير نافدة, وبراءة الأشخاص الثلاث رغم عدم حضورهم إلى الجلسة.
كانت هده الأحكام سياسية بامتياز , فكيف لعشرة مناضلين متهمين بنفس التهمة الخطيرة ومتابعين بنفس الفصول ولهم نفس المرافعات ونفس الأقاويل في جميع أطوار هدا الاعتقال من قاضي التحقيق إلى الرئيس وان تختلف هده الأحكام وبهدا الشكل القاسي والصادم وتقتصر على مناضلين فقط؟؟
ولعل الجواب عن هده الأحكام واضحة جدا والتاريخ هو الذي يجيب عن هده الأحكام فالمسار التاريخي للمناضلين اعطوش حميد , أساي مصطفى هو الشاهد لهده الأحكام , ولعل من واكب نضالات الحركة الثقافية الامازيغية بصفة خاصة والحركة الامازيغية بصفة عامة سيدري جواب وخلفيات هده الأحكام .فالمخزن العروبي جاء لكسر شوكة ومنبع ورؤوس الحركة الثقافية الامازيغية في موقع امكناس , وهده الأحكام القاسية والتي جاءت من اجل إقبار الصوت الحر للمناضلين الأحرار لن تزيد إلا تصلبا وتشبثا بقضيتنا العادلة والمشروعة ونحن تمام الاستعداد حتى الاستشهاد على قضيتنا الوطنية في أي وقت وزمان , وبخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية من اجل تنوير الحقيقة ورد الاعتبار لبراءتنا أمام كل هده التهم المفبركة والتي تضرب بسمعة الإنسان الامازيغي الحر .لهدا نتمنى كل الغيورين وكل امازيغي فخور بامازيغيته أن نقف وقفة رجل واحد في كل المحطات النضالية لنكشف جميعا كل الخروقات والمضايقات التي يعيشها الإنسان الامازيغي وان مرارة الظلم لا يحس بها إلا من تجرع مرارتها وكون الحرية تبقى تاج فوق رؤوس كل السجناء.
TUDERT I TMAZIGHT TAMAZIGHT I TUDERT
المعتقل السياسي اعطوش حميد
رقم الاعتقال 35174
الكاتب: اعطوش حميد
0 التعليقات:
إرسال تعليق