الأحزاب تناضل ضد الشعب لحماية الديكتاتورية بالغرب
إن العمل الثوري يجب أن يتمتع بوضوح الرؤية ، وبُعد النظر والتزام الصراحة ، والتعبير بصدق عن الرأي المتكامل مع مراعاة كل الجوانب المرتبطة بهذا العمل ، وذلك بحـَّث الناس على النضال ، والتضحية، ومنحهم الآمال في المستقل القريب والبعيد ، وذلك لن يتأتى بالطبع إلا بوجود قابلية سريعة على الفهم والاستيعاب لدى المناضل الثوري ، بربطه النتائج بالأسباب من اجل البناء السريع لمقومات الثورة ، وليس بالانتقاد الهدام ، وتوزيع التهم المجانية ، واحتقار الفكر الثوري ، الذي هو في النهاية الملجأ الوحيد لمواجهة تسلط ، وتعنت ، وهيمنة الملكية الديكتاتورية بالمغرب . وهي صراحة مزعجة للأحزاب السياسية بالمغرب التي علق علها الشعب آماله ، وكيف لا تزعج الديكتاتورية التي استعبدت الشعب لعقود من الزمن ، يزعجهم هذا اعتقاداً منهم أن هذا الخيار الذي لا خيار غيره هو الميل إلى الانفراد بالرأي، ومجرد عمل شعبوي يقوده المراهقون السياسيون ، والجياع ، وتطغى عليه الشعبوية ، كما يرددون في كواليسهم ، وجلساتهم السرية والعلنية ، في حالة استقطابهم لأعضاء جدد : و العمل الثوري لدى هؤلاء ما هو إلا اختيار قديم عفا عنه الزمن ، حيث لا تتطابق رؤيته مع الوضعية المغربية ، وهو عمل لن يجد من يناصره من المغاربة ، حسب اعتقاد المنصهرين في اللعبة .والراضين منهم بما يسمى بالنضال من داخل الوضع السياسي الفاسد ، ومنهم من يروج عبر الأبواق الإعلامية بأن المغرب ليس في حاجة لمثل ثورة الياسمين ـ تونس ـ لأن الديكتاتور قد قام بتلك الثورة بنفسه ، منذ زمان من خلال الانجازات العظيمة التي أنجزها . ومن هنا يظل أمثال هؤلاء المنافقين و المنتقدين والمعارضين للعمل الثوري ، كحواجز يجب إزالتها للقضاء على نفاقهم السياسي ، الذي لا يختلف عن النفاق السياسي الذي تمارسه الملكية في حق الشعب ، لماذا ؟
إنني على علم بصعوبة استيعاب هذا الخيار من قبل أتباع الملكية الذين سيعطون تبريرات واهية لمعارضتهم لهذا العمل ، مبنية أساسا على أساطير و خرافات المخابرات التي تخطط في النور والظلام ، لهدم أي مشروع إنساني شعبي تقدمي ، تحرري بترويجها لافتراضات خاطئة ، وإشاعات كاذبة أساسها أن الملكية بالمغرب هي الحاجز الوحيد لإخماد الحرب الأهلية التي قد تندلع بين القبائل الكبرى الأمازيغية فيما بينها ، ثم بين هذه الأخيرة و بين السود ، وداكني البشرة ذوي الأصول الإفريقية الذين جلبوا قديما من السنغال ، والسودان ، ومن مختلف دول إفريقيا السوداء لاستعمالهم كعبيد من قبل حكام القبيلة العلوية المتعاقبين على المغرب ، في مواجهتهم مع الأمازيغ ذوي الأرض والأصل ، وقد تمت مغربتهم وهم من القاطنين بكل من مدن الرباط ، ومكناس ، ومراكش والراشدية ، ثم العروبيين من المغاربة الذين ينسبون أنفسهم للعرب ، دون أن تكون لهم أصول عرقية ، وعائلية مع الشرق الأوسط العربي ، والجزيرة العربية ، مع أن الشخص الذي قد لا يكون له أصل من هنا أو من هناك قد يعتبر في نظر المنطق مجرد لقيط . وعلى المناضل الثوري أن يحترم هذا الأخير لكونه إنسانا في نهاية المطاف مهما كانت ظروفه ، لأن الحل الوحيد للقضاء على أي صراع قبلي أو عرقي ، أو ديني هو الاعتماد على الديمقراطية الحقيقية ، التي هي أساسها حقوق الإنسان ، واعتبار الجمهورية الفرنسية أو المملكة الهولندية نموذجا في وحدة الشعوب والقبائل ، لأن الديمقراطية وحقوق الإنسان هي التي جعلت المملكة الهولندية تحتضن أكثر من مائة وخمسة وسبعين جنسية ولغة ولهجة ، مع اندماج الجميع في السير العادي للمملكة تحت قوة القانون ، وليس تحت قوة الملكية التي لا تظهر إلا بالمناسبات ، ولا تعمل على تدشين مدرسة ، أو كنيسة/مسجد ، أو مستوصف ، أو قنطرة ، كما لا تفرق - الحريرة - على الشعب ، الذي يُفرض عليه أن ينتظر إحدى عشر شهرا بدون أكل حتى يتم إفطاره من قبل الديكتاتور بشهر رمضان ، كما أن الملكة لا تتدخل في شؤون المجتمع الهولندي إلا لما فيه خير للجميع ، فما الفرق إذن بين المغاربة وبين هؤلاء ، رغم أنه لا مجال للقياس مع وجود الفارق؟
إن العمل الثوري بالمغرب عمل تواجهه متاريس وعراقيل ، بدءاً بامتلاك الجرأة والشجاعة لتسمية الأشياء بمسمياتها ، حيث يتوجب الوضوح الإيديولوجي والحسم في مسألة الدين و العقيدة التي يجب فصلها تماما عن السياسة ، ، بترك حرية الاعتقاد للجميع ، لممارسة جميع القناعات ، و الشعائر الدينية ، مع احترام معتقدات الأشخاص ، وعدم تجاوز حرية التعبير، والحسم في التوجه الاقتصادي ، حتى وإنْ تطلب الأمر التفويض لخبراء مختصين ومخلصين ، وبعيدين كل البعد عن إملاءات الإمبريالية للمشاركة في تقييم الوضع الاقتصادي المغربي مع إخبار الشعب بكل النتائج ، واستشارته في اتخاذ القرار النهائي حول النهج والمنهج الاقتصادي الذي يتوجب إتباعه، ثم الحسم في المسألة السياسية باعتبار الملكية سرطان أصاب جسم المغرب ، وهو داء يكلف الشعب المغربي الكثير ، ثم الحسم في مسألة اللغة ، لأن الشعب الذي لا يدافع عن لغته لن يدافع عن وطنه ، والشعب الذي لا يمارس لغته الأصلية في التدريس والتعلم ، يظل شعبا بلا مستقبل و بلا أصول ، وبلا تاريخ ، يطارده التخلف أينما رحل وارتحل ، وبالتالي العودة إلى اللغة الأمازيغية بكونها تمثل الأغلبية ، تليها اللغة العربية كمثل اللغات الأجنبية . مع ترك الاختيار للآسر والعائلات لتوجيه أبنائهم في الدراسة و التدريس ، وتسجيلهم بالمدرسة التي تناسب لسانهم اللغوي، وهي الخطوة التي اتخذتها تركيا في اعتمادها على لغتها الأصلية ، وعودتها إلى الأصل ، ومن تم كانت انطلاقتها جيدة نحو المستقبل ، وبهذا الوضوح قد ينطبق علي قول علي ابن آبي طالب عندما خاطب الحق قائلا : ” يأيها الحق إنك لم تدع لي صاحبا ” وعدم الجهر بالحقيقة هو من ضمن الصعوبات التي تعترض هذا العمل الثوري ، إضافة إلى أن الملكية تحولت إلى أخطبوط كبير، وغولا امتدت أياديه ، وأقدامه لتمسك بكل أطراف الصخرة التي يتوجب على العمل الثوري تكسيرها .
رغم كل تلك الصعوبات فإن الإرادة الإنسانية أقوى بكثير من ثقل وضخامة الجبل ، وقوة هذا الإنسان تكمن في الوحدة ، والصدق و الإخلاص ، والتضامن والاتحاد في ظل الإخاء والتفاهم ، والوضوح والنزاهة والشفافية ، والتضحية الفردية والجماعية للتمكن من تحطيم الجبل ، و ليس تلك الصخرة وحدها التي تحمي الملكية ، وهي المقومات التي تلزم هذا العمل الثوري الجماهيري المنظم . من أجل بناء أسس ملكية مغربية ديمقراطية ، وهو الحلم الذي لن يتحقق سوى عبر العمل الجاد والبناء ، والحوار الصريح والصادق ، في تحليل وتقييم الأشياء ، و تسمية الأمور بمسمياتها ، ووضع الأصبع على الجرح بعيدا عن الأفكار الانتهازية ، والوصولية ، وعن إملاءات الخونة من المدافعين عن بقاء الملكية ، لأنهم بذلك لا يدافعون في واقع الأمر سوى على امتيازاتهم ، والمزيد من ملأ جيوبهم من ثروات الشعب
0 التعليقات:
إرسال تعليق