الأمازيغية و الحكم الداتي
الحكم الذاتي في القانون الوطني "هو نظام قانوني وسياسي يرتكز على قواعد القانون الدستوري، وبتعبير آخر هو نظام لا مركزي، مبني على أساس الاعتراف لإقليم مميز قومياً أو عرقيا داخل الدولة بالاستقلال في إدارة شؤونه تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية.
ولهذا فهو في نطاق القانون الداخلي أسلوب للحكم والإدارة في إطار الوحدة القانونية والسياسية للدولة أي أن الحكم الذاتي في القانون الدستوري، لا يتعدى أن يكون نوعا من الجهوية الموسعة التي تتجاوز سقف اللامركزية الإدارية إلى لامركزية سياسية –دون أن تصل إلى سقف الفدرالية- تتمتع فيها أقاليم الحكم الذاتي بنوع من السلطة في تسيير شؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تختلف تجاربها من دولة لأخرى.
لدى فالخطاب الملكي حول الجهوية الموسعة (3 يناير 2010) الدي شكل منعطفا تاريخيا في مسلسل اللامركزية
في المغرب مما سيشكل خطوة مهمة في أوساط الحركة الثقافية الأمازيغية باعتبار هذه الفئة هي التي كانت دائما تطالب بحكم ذاتي ( رغم أن الجهوية الموسعة ليست في مستوى طموح الحركة الامازيغية ) مع توظيف المقومات االلغوية و الثقافية و التاريخية التي ستعيد اللمواطن كرامته الثقافية الإقتصادية
من خلال دسترة اللغة الأمازيغية، لغة رسمية ومنح الجهات ذات الامتداد التاريخي والهوياتي الأمازيغي صلاحيات التدبير الذاتي لشؤونها، وتقرير مصيرها التنموي. من هنا يتبين أن كل الجهات المغربية تتوفر على قاسم مشترك واحد و هو الأمازيغية، هذا المصطلح الدي يزعج الدولة من خلال نخبتها الفاسية الحاكمة التي اختزلة تاريخ المغرب في 12 قرنا والتي زورت تاريخ المغرب لصالحها، إلا أن وعي الشعب و إدركهم بهويتهم الحقيقية كشف النقاب عن المغالطات و الأكاذيب التي تروجها الدولة في المقررات المدرسية، لدى فتوظيف الأمازيغية يعتبر ضروريا لإنجاح مشروع الجهوية الموسعة لتلاث اعتبارات:
- أن القاسم المشترك بين كل الجهات هي الهوية الأمازيغية مما سيسهل التوصل بين الأفراد من خلال المبادئ المشتركة
- أن التاريخ الحقيقي للمغرب هو التاريخ الأمازيغي مما سيساهم في اندماج الموطن في الحيات الثقافية و خلق روح المواطنة و الوطنية.
- أن ترسيم الأمازيغية و الإعتراف بالهوية الوطنية سيشكل خطوة ديموقراطية و تصحيح صورة المغرب خارجيا.
و إدا تحدثنا عن الحكم الذاتي فإن لكل جهة من جهات المغرب لها الحق في المطالبة بالحكم الذاتي بدل الجهوية الموسعة التي تعتبر نوعا من الذاتية الغير الكاملة و كما قلنا سابقا فإن القاسم المشترك في كل القضايا هو الأمازيغية فلا جهوية و لا حكم ذاتي بدون الامازيغية و لا مشروعية لدولة دون الاعتراف بهوية الشعب.
ولهذا فهو في نطاق القانون الداخلي أسلوب للحكم والإدارة في إطار الوحدة القانونية والسياسية للدولة أي أن الحكم الذاتي في القانون الدستوري، لا يتعدى أن يكون نوعا من الجهوية الموسعة التي تتجاوز سقف اللامركزية الإدارية إلى لامركزية سياسية –دون أن تصل إلى سقف الفدرالية- تتمتع فيها أقاليم الحكم الذاتي بنوع من السلطة في تسيير شؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تختلف تجاربها من دولة لأخرى.
لدى فالخطاب الملكي حول الجهوية الموسعة (3 يناير 2010) الدي شكل منعطفا تاريخيا في مسلسل اللامركزية
في المغرب مما سيشكل خطوة مهمة في أوساط الحركة الثقافية الأمازيغية باعتبار هذه الفئة هي التي كانت دائما تطالب بحكم ذاتي ( رغم أن الجهوية الموسعة ليست في مستوى طموح الحركة الامازيغية ) مع توظيف المقومات االلغوية و الثقافية و التاريخية التي ستعيد اللمواطن كرامته الثقافية الإقتصادية
من خلال دسترة اللغة الأمازيغية، لغة رسمية ومنح الجهات ذات الامتداد التاريخي والهوياتي الأمازيغي صلاحيات التدبير الذاتي لشؤونها، وتقرير مصيرها التنموي. من هنا يتبين أن كل الجهات المغربية تتوفر على قاسم مشترك واحد و هو الأمازيغية، هذا المصطلح الدي يزعج الدولة من خلال نخبتها الفاسية الحاكمة التي اختزلة تاريخ المغرب في 12 قرنا والتي زورت تاريخ المغرب لصالحها، إلا أن وعي الشعب و إدركهم بهويتهم الحقيقية كشف النقاب عن المغالطات و الأكاذيب التي تروجها الدولة في المقررات المدرسية، لدى فتوظيف الأمازيغية يعتبر ضروريا لإنجاح مشروع الجهوية الموسعة لتلاث اعتبارات:
- أن القاسم المشترك بين كل الجهات هي الهوية الأمازيغية مما سيسهل التوصل بين الأفراد من خلال المبادئ المشتركة
- أن التاريخ الحقيقي للمغرب هو التاريخ الأمازيغي مما سيساهم في اندماج الموطن في الحيات الثقافية و خلق روح المواطنة و الوطنية.
- أن ترسيم الأمازيغية و الإعتراف بالهوية الوطنية سيشكل خطوة ديموقراطية و تصحيح صورة المغرب خارجيا.
و إدا تحدثنا عن الحكم الذاتي فإن لكل جهة من جهات المغرب لها الحق في المطالبة بالحكم الذاتي بدل الجهوية الموسعة التي تعتبر نوعا من الذاتية الغير الكاملة و كما قلنا سابقا فإن القاسم المشترك في كل القضايا هو الأمازيغية فلا جهوية و لا حكم ذاتي بدون الامازيغية و لا مشروعية لدولة دون الاعتراف بهوية الشعب.
الكاتب: باري الصديق
0 التعليقات:
إرسال تعليق