شرعنة اللا شرعية للأنظمة الاستبدادية

شرعنة اللا شرعية للأنظمة الاستبدادية

تنعق الأنظمة الاستبدادية بالشرعية حينما يضيق صدرها بأصوات وضجيج المعارضة الشعبية ضد استبدادها وفسادها , وتنسى فضل الشعوب عليها فى تنصيبها على كراسى الحكم , وتنسى تملقها وتذلفها المهين  للشعوب وهى تحبو على أعتاب السلطة , حتى إذا ما تمكنت من السلطة ادعت أنها صاحبة الشرعية بلا منافس, فسلبت ونهبت وزورت الانتخابات واقصت وعذبت وسجنت , وفصلت واخاطت الدستور على قياسها ومقاسها وقطعت الطريق قطعا مبرما على أى فرصة لتداول السلطة , وتناست أيضا أن الشعب هو الذى منحها الشرعية لخدمة مصالحه وطموحاته , ومن حقه أن يسحب هذه الشرعية من تحت أقدامها إذا ما حنثت بالقسم الذى اقسمت عليه عند توليها السلطة  

"اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب وأن احترم الدستور والقانون "
 وهذ قسم لا يخلو من دهاء ومكر واستعلاء وكان يجب أن يكون القسم : "أقسم بالله العظيم أن أرد الجميل للشعب العظيم الذى أولانى ثقته وأن أكون خادما لمصالحة وأمينا على أمواله وأمنه وسلامته , ومحافظا على كرامته , وأن لا أعبث فى دستور الأمة  بما يتعارض مع مصلحة الشعب والوطن , وأن لا أحكم فترة ثانية رغم أنف الشعب وأن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن وأمنه , ولا اكون عميلا لأى جهة أجنبية ولا خائنا للشعب والوطن , والله على ما أقول شهيد "
فقد عرف عن الأنطمة الاستبدادية الفاسدة أنها تحب المال حبا جما وتنهبه نهبا لما , وتكره الشعب كرها دفينا , وتستبيح دمه وأرزاقة استباحة الذئب للغنم , ولا مانع ان تمد يدها لأعدائه ليكون عونا لها عليه . وهى بذلك تخرج على شرعية الحكم والشرعية الدستورية , وتخرج على القانون الذى لا يبيح السرقة والنهب والقتل والتعذيب . فلا يحق لهذه الأنظمة أن تهلل بالشرعية المنتقصة بوجودهم شرعا وقانونا  , وهى قد خرجت عليهما, وعلى إرادة الشعب 
وحيث ان الشعب هو كيان الأمة , والأمة هى مصدر السلطات , والحاكم يأتى بالاختيار الحر للشعب , فالشعب هو صاحب الكلمة وهو صاحب المصلحة الحقيقية فى الوطن وصاحب الشرعية الأصيل وهو الذى يختار من يخدم مصالحه الوطنية .. ويوليه ثقته , ويسحبها أيضا , ولا يحق للحاكم أن يجعل من نفسه وصيا على شعبه ومستبدا به ولا أن يستمر فى الحكم حتى يبلغ من العمر أرذله, والعته مبلغه. 
ومن المؤسف أنه لا توجد آلية دستورية لمحاسبة الحاكم عندما يخطئ فى الدستورالمغربية 
فالحاكم المغربي فوق المسائلة والمقاضاة أثناء توليه الحكم , ولا يسأل عما يفعل! 
بل هو الجهبذ والألمعى الأوحد وصاحب التوجيهات السامية , ولا يشق له غبار فى كل الأخبار , حتى إذا ما ذهب إلى الآخرة أو فر هاربا  من مصيره الأسود كما حدث مع الرئيس السابق لتونس زين العابدين بن على شحذت عليه السكاكين وبانت كل مصائبة ومصائب أهله وزبانيته  للخلائق ..

فلماذا السكوت عن مصائب الحكام وبلائهم للشعوب وهم على رأس السلطة ؟

إن سلامة الدستور وشرعيته هى اللبنة الأولى التى يتأسس عليها العدل والمساواة وتحمى العلاقة بين الحاكم والمحكوم . فالدستور هو فى المقام الأول عقد اجتماعى بين الحكام والشعب ..

التصنيف : awal n tidrfit