ظاهرة القمع بالريف (من 84 إلى 05)

ظاهرة القمع بالريف (من 84 إلى 05)

كتب على الريف، أن يعيش سنوات الحكم المغربي أبشع أشكال الاضطهاد والعنصرية الأبارتيدية اللغوية والعرقية وإقصاء متعمد متعدد الأوجه وممنهج للمنطقة وضرب أبناءها في التنمية، حيث تم نهج سياسة العزلة والتهميش والانتقام. هذا الوضع هو الذي أدى في النهاية إلى تفجير انتفاضة أخرى بالريف "تحمل في طياتها عودة قوية للبعد الأمازيغي"(1)، أطلق عليها بـ "انتفاضة الجوع" أو "انتفاضة الخبز"، "لتزيد من درجات مكر التاريخ ولعنة الجغرافيا، فانضافت جراح جديدة على جراح الماضي الذي لم يشف بعد، حيث شهدت مدينة الناظور اعتقال المئات من المواطنين شيبا وشبابا، رجالا ونساء، وذلك على خلفية الاضطرابات التي عرفتها المنطقة أو ما يسمى بانتفاضة يناير 1984، حيث شهدت المدينة نزولا شعبيا كبيرا وغاضبا إلى الشوارع نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة، والارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية"(2)، حيث بدأت هذه الانتفاضة باحتجاجات الحركة التلاميذية بمدينة الحسيمة "وبعد تدخل القوات لقمع التلاميذ المحتجين بالحسيمة داخل الثانويات، انتفض كذلك التلاميذ في الناظور تضامنا معهم، إلى أن انتقلت تلك الاحتجاجات التضامنية إلى خارج أسوار الثانويات حيث انخرط فيها حتى عموم الساكنة"(3). لقد "شارك فيها التلاميذ والشغيلة عرفت مشاركة ما يقارب 12000 مواطن"(4)، وتطورت بعده إلى انتفاضة شعبية في عدة مدن الريف ضد سياسة التقويم الهيكلي برمته، وضد سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الدولة المركزية ضد بلاد الريف. بالمقابل كان رد فعل قوى السلطة المركزية نزولا كثيفا لقوات الأمن بمختلف أنواعها وأسلحتها، حيث ستتحرك مرة أخرى فيالق الجيش المغربي اتجاه المواقع في الريف، وهي مستعدة لمواجهة المنتفضين الريفيين الذين وصفهم الحسن الثاني بـ "الأوباش" ليخرج هؤلاء المواطنين من "دستور الرعايا". بعده "حدث إنزال عسكري قوي بالمنطقة دبابات ومروحيات ومظليين، حينها بدأ القصف بشكل كثيف وعشوائي تجاه المواطنين من دون تمييز بين الكبير والصغير، والمرأة والرجل، كان يكفي أن يخرج المواطن من أي مقر لكي تتلقفه إحدى بندقيات الجيش أو الشرطة"(5)، كما جاء في تقارير وتغطيات الجرائد الإسبانية. تواصل بعض هذه الجرائد في نفس السياق، وتقول: "وصل الأمر إلى أن شاركت في هذه العمليات حتى المروحيات التي بدأت تطلق الرصاص على المواطنين من الجو"(6)، كما قامت السلطات المغربية باعتقالات واسعة في صفوف المواطنين واقتيادهم إلى مخافر الشرطة، ليمارس عليهم مختلف أصناف التعذيب الجسدي والنفسي، أما القتلى فيتم دفنهم في مقابر جماعية بعدة مواقع في الريف، أهمها موقع الثكنة العسكرية بتاويمة بالناظور.
بعد أن تم القضاء على هذه الانتفاضة، وبسنوات قليلة، عاد القمع المركزي ليقمع مرة أخرى الريفيين ويغتال التلميذان سعيد بودفت وفريد أكروح على خلفية احتجاجات الحركة التلاميذية بثانوية إمزورن (إقليم الحسيمة) في يناير 1987. بيد أن أجواء الترهيب التي تلت وقوع هذه الأحداث، كانت تتم باعتقالات تعسفية واسعة في صفوف التلاميذ الريفيين إضافة إلى المحاكمات الصورية والتعذيب الجسدي والنفسي، "فمداهمت البيوت وتخويف العائلات كانت تتم ليل نهار"(7) إلى أن تحالفت الطبيعة مع الدولة المركزية، وكانت النتيجة زلزالا مدمرا هز الريف الأوسط ليلة 24 فبراير 2004، وكان نصيبهم في هذا النظام، التعتيم الإعلامي وتماطل الدولة المركزية رغم كثرة الإمكانيات والمساعدات الدولية، مما أفرز عدة حركات احتجاجية مطلبية بمختلف مناطق الإقليم، وأهمها جمعية تامسينت لمتابعة آثار الزلزال. بدل الاستجابة لمطالب الضحايا والمنكوبين أقدمت السلطات المخزنية على اعتقال عددا من المحتجين، مما أجج سخط وغضب الجماهير الريفية، وعرفت مواجهات عنيفة بين السكان وبين القوات العمومية بمختلف أصنافها. كتبت جريدة البيضاوي تحت عنوان "سحق انتفاضة الريف الثالثة"، تقول : "كانت سيارات الدرك وشاحنات القوات المساعدة والسيمي قد أخذت مراكزها بأهم النقط وملتقيات الطرق، في حين شوهدت تعزيزات دركية قادمة من اتجاه الناظور وتازة"(8). لقد تعرض خلالها المنكوبين لهجوم قمعي دامي وخطير بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي...، خاصة في المسيرة الاحتجاجية المنظمة بتاريخ 19 مايو 2005. نستمر مع البيضاوي في فقرة بالغة الدلالة، تقول : "العشرات من الشاحنات العسكرية و"الجيبات" والمئات من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والسيمي، والكلاب البوليسية، ومروحية تحلق، وقنابل مسيلة للدموع ترمي، وتبادل الرشق بالحجارة وإصابة العديد من المواطنين وعناصر الأمن والمداهمات.."–تضيف البيضاوي وتقول- "كل هذه العناصر أثتت جزء من جغرافية إقليم الحسيمة وبالضبط بمنطقة تاماسينت، وكان المطلب إعادة الإعمار والرد هو سحق انتفاضة المنكوبين الثالثة بعد انتفاضة 59 وانتفاضة 1984"(9).
بتضاريس الحسيمة إذن تتعقد أكثر بمواجهة أفراد التدخل السريع للمحتجين، فبعد أن طرحت الأسبوعية الجديدة التي كانت في قلب الحدث السؤال التالي: كيف اشتعل فتيل المواجهة بين قوات الأمن والمتظاهرين بالحسيمة؟ تنقل تفاصيلها في مقالة بعنوان "من مسيرة مطالب اجتماعية إلى لهيب الغضب والرصاص !"، تقول : "اشتعل اللهب في الجبال والهضاب الريفية، بعدما كان الأمر أقرب إلى مستصغر الشرر، إذ تحولت احتجاجات سلمية بخلفية مطالب اجتماعية لمتضررين قرويين، من كيفية إدارة المساعدات المخصصة لمتابعة آثار زلزال فبراير 2004، إلى مواجهة عنيفة استعملت فيها قوات التدخل السريع مروحية وقنابل مسيلة للدموع، ورصاص مطاطي، وهراوات نزلت بشراسة على أجساد المتظاهرين"(10). نستضيف في ذات السياق جريدة النهج الديمقراطي، كتبت تحت عنوان "إقليم الحسيمة بين مخلفات الزلزال والحصار المخزني" تقول: "ولقد تدخلت مختلف أجهزة القمع مستعملة كل الأساليب الوحشية من إهانات وضرب إلى استعمال المروحيات والقنابل المسيلة للدموع والكلاب البوليسية الشيء الذي خلف عدة إصابات في أوساط الجماهير وحالة من الذعر والإرهاب"(11). وضمن نفس السياق، أصدرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي من الدار البيضاء بيانا بتاريخ 21 ماي 2005 تقول بأن المسيرة الاحتجاجية ليوم الخميس الأسود 19 ماي 2005 تم منعها "بالقوة مما أدى إلى مواجهات عنيفة استخدمت فيها طائرة مروحية لتفريق المحتجين والغازات المسيلة للدموع وإطلاق العيارات النارية في الهواء بعد ذلك انطلق مسلسل الملاحقات التي وصلت حد مداهمة البيوت. مما أدى إلى وقوع إصابات بليغة في صفوف المحتجين واعتقالات بالجملة"(12).
خلفت هذه المسيرة إذن، اعتقالات وضحايا وجروح متفاوتة الخطورة وتعنيف للسكان بما فيهم المسنون والنساء وكذا أعضاء من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين تعرضوا لتعذيب جسدي وحشي وإهانة مخلة بكرامتهم. ولا تزال إلى حد الآن هذه الخروقات مستمرة حيث لازالت مئات الأسر تعيش حياة التشرد والمعاناة، رغم مرور أزيد من ستة سنوات على الزلزال الذي ضرب المنطقة في يومه 24 فبراير 2004. مما يؤكد فشل ما يسمى بـ "البرنامج الحكومي الاستعجالي لإعادة الإعمار" مع انتهاج سياسة التسويف والتماطل والوعود الكاذبة اتجاه مطالب المنكوبين، ليستمر النظام القائم في قمع احتجاجات المنكوبين، كلما نظمت جمعية تامسينت لمتابعة آثار الزلزال مسيرة احتجاجية المستمرة لحد اليوم، حيث تعرف المنطقة كل مرة طوقا أمنيا وتنصيب حواجز في الطرق المؤدية إلى تامسينت لعزل هذه المنطقة وإخضاعها لمراقبة أمنية استثنائية.
بهذا الشكل، أصبح الريف خاضعا لحالة استثناء، محكوما بالقبضة الحديدية لأعوان السلطة المركزية، والتي أكدها وزير الاتصال المغربي السابق نبيل بن عبد الله عندما قال إبان غضب الطبيعة والمنكوبين : "إن الوضع تحت السيطرة"، فبهذه العقلية الأمنية الاحتقارية المقصودة من قبل السلطات المركزية لاعتبارات وحساسيات خاصة بالريف وصراعات تاريخية مع الدولة المركزية، سيستمر الصراع الريفي – المخزني، ولو بغير الشكل الذي كان عليه في السابق، وتستمر ظاهرة القمع بالريف إلى يومنا هذا، وهذه المرة مع حركة المعطلين بالريف. ويظهر جليا من خلال هذا القمع تأكيد واقعية شعار أحداث 2004 بالريف، يقول: "الزلزال ظاهرة طبيعية، والقمع ظاهرة مخزنية".

الهوامش:
1 - بلمزيان علي، أي موقع للجهوية في اللعبة السياسية؟، جريدة باديس، عدد 16/17 نونبر/دجنبر 2002، ص 11.
2 - الحسن الثاني والريف وعقود من الجفاء والآلام، جريدة السطور، العدد 8، يناير 2008، ص 6.
3 - أحداث 1984 بالناظور...من البداية نحو النهاية، جريدة الشمال، العدد 01، الاثنين 22 يناير 2007.
4 - انتفاضة يناير 1984.. الأسباب والنتائج، جريدة النهج الديمقراطي، العدد 90، يونيو 2005، ص 6.
5 - جريدة النهج، العدد 90، نفس المرجع السابق.
6 - أنظر على سبيل المثال الجريدة الإسبانية إلبايس (El pais) بتاريخ 23 يناير 1984، والجريدة الإسبانية إل تيلغرام ذي مليا (El Telegrame de Melilla) بتاريخ 24 يناير 1984 معززة بصور لمروحية تقوم بذلك.
7 - جمعية قدماء ثانوية إمزورن تخلد ذكرى 21 يناير تحت شعار "حتى لا ننسى"، جريدة تفراز، العدد 21، أبريل 2005، ص 7.
8 - مبعوث الجريدة: منير الكتاوي، سحق انتفاضة الريف الثالثة، جريدة البيضاوي، العدد 152، الثلاثاء 24 ماي 2005، ص 5.
9 - جريدة البيضاوي، نفس المرجع السابق.
10 - جريدة الأسبوعية الجديدة، العدد 32، من 26 ماي إلى 01 يونيو 2005، ص 12.
11 - جريدة النهج الديمقراطي، العدد 90، يونيو 2005، ص 22.
12 - جريدة النهج الديمقراطي، نفس المرجع السابق.
  الكاتب: محمد القجيري

التصنيف : tawsna tamazight